اتّخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا برفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، خلال اجتماع للجنة، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني (2024)، وقال إن “القرار اتُخذ، ولا رجعة فيه”.
وفي اليوم التالي، مساء الخميس 11 يناير/كانون الثاني، قال الدبيبة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “إكس”، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، إن أي خطوة ستُقدم عليها حكومته مشروطة بقبول الناس بها ودعمها، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطن دون وسيط، الأمر الذي عدّه مراقبون تراجعًا عن القرار، الذي قُوبل بغضب ووقفات احتجاجية في مدن عدة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إلى أن الحكومة شكّلت لجنة لبحث البدائل والسيناريوهات لمعرفة الأثر الاقتصادي، لطرحه بعد ذلك على المواطنين لأخذ الآراء حياله، لحين اتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات في ليبيا بصورة نهائية، وفق قوله.
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة، في تصريحات تلفزيونية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، إن الحكومة لن تتراجع عن ملف استبدال دعم المحروقات، وإن هذا القرار لا تملكه وحدها.
وتابع: “هناك مصرف ليبيا المركزي وأجهزة رقابية واستدامة مالية، واستمرارها في تقديم البديل في دعم المحروقات، وأن تكون المخصصات الشهرية تصل للمواطن بصورة مستمرة”.
وأردف الوزير في حكومة عبدالحميد الدبيبة: “دعم البنزين للمواطن 30 مليار دينار، وستقل الكميات عندما نطبّق بدائل، ما سيحقق فائضًا نستطيع أن نُنشئ به شبكة مواصلات”، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
واستطرد: “عملنا في ملف الاستبدال ورفع الدعم عن المحروقات في ليبيا على 3 محاور، وأهم مشكلة موضوع الكهرباء، يجب تحديد الاحتياج الحقيقي، ومحطة أوباري (في الجنوب) تحصل على النفط الخام برقم كبير جدًا، وأعطاهم رئيس الحكومة مدة 30 يومًا لتحديد احتياجاتهم من الدعم لملف الكهرباء”.
ولفت إلى أن هذا البند وحده يحصل على 8 مليارات دولار، في حين أن احتياجهم الفعلي 5 مليارات دولار، مضيفًا: “وفرنا 3 مليارات دولار من هذا المصدر، وسنستمر في هذا الأمر”.
وأوضح الوزير عادل جمعة، خلال مؤتمر صحفي حول خطة حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة دعم المحروقات، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص رفع الدعم عن المحروقات، وأن هناك دراسة جادة خصوصًا في هذا الملف الذي يحتاج إلى مناقشته مجتمعيًا، وفق قوله.
