بعد عامين من إقرار قانون ملزم للتخلص التدريجي من الفحم في ألمانيا بحلول عام 2030، يبدو أن برلين ترتدّ على أعقابها، وتعود سنوات إلى الوراء، مع قرارات جديدة باستمرار عمل محطات الكهرباء العاملة بالفحم.
وعلّق الخبير المتخصص في شؤون الطاقة، الدكتور دريد عبدالله، على الأمر قائلًا، إن قانون التخلص من الفحم، الذي تبنّته المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، ويُلزم برلين خلال الـ18 عامًا المقبلة بالإغلاق التدريجي لنحو 141 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، لم يكن هدفه وقتها هو إحلال الطاقة النظيفة محل الفحم.
وأوضح، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن الهدف الرئيس من هذا القانون كان إعطاء فرصة للغاز الروسي، من أنبوبي “نورد ستريم 1 و2″، لتحويل ألمانيا إلى مركز رئيس لاستهلاك وتصدير الغاز إلى أوروبا.
وأضاف: “هذا ما لم يحدث بالطبع، بسبب بدء الحرب في أوكرانيا، وكذلك بسبب التغيير الحكومي، الذي جاء بمستشار من اشتراكيّي الوسط “أولاف شولتس”، إلى السلطة، بدلًا من اليمين الوسطي المحافظ”.
أشار الخبير المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور دريد عبدالله إلى المخاوف من نقص الطاقة خلال مدة ما بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، التي أعطت مبررًا لزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم حتى 1.9 غيغاواط إضافية، وهو ما تناقض مع القانون الذي سُنَّ قبل عامين.
وأضاف، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: “اليوم تملك ألمانيا نحو 130 محطة توليد تعمل بالفحم (البني والصلب)، وتنتج حاليًا نحو 14% من الكهرباء في هذا البلد الصناعي الكبير، وهو رقم ليس بهيّن، إذ يبلغ نحو 37.5 غيغاواط من الكهرباء المولدة بالفحم”.
ومن المتوقع خلال العام المقبل 2024، وفق الدكتور دريد عبدالله، أن تتخلص ألمانيا من 19 محطة تعمل بالفحم، بما يمثّل 27% من القدرة الحالية لتوليد الكهرباء بالفحم (10.2 غيغاواط)، وفي المقابل ستوفر الحكومة التراخيص لبناء محطات تعمل بالغاز والهيدروجين، بقدرة 15 غيغاواط، خلال السنوات الـ7 المقبلة، لسدّ النقص الحاصل بإغلاق محطات الفحم.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة الألمانية، المعروفة باسم “بينتسا” BNetzA، كانت قد أصدرت قرارًا بحظر إغلاق محطات الفحم قبل أبريل/نيسان 2031.
ونتيجة لهذا القرار، تعتزم شركتا “يونيبر إس إي” (Uniper SE9 و”إيه إن بي دبليو إنرجي” (EnBW Energie Baden-Württemberg AG) الإبقاء على وحدات تعمل بالفحم في ألمانيا لمدد أطول، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ.
