تواجه الصين بوصفها أكبر الاقتصادات الآسيوية معضلة كبرى، مع اتجاه بائعي النفط الإيراني إلى تقليص حجم الخصومات الممنوحة على الخام والتي سبق طرحها لجذب المشترين رغم العقوبات الأميركية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت الأسعار المخفضة عامل الجذب الأكبر لبكين؛ لذلك تُفضل مصافيها الشراء من الدول الخاضعة لعقوبات دولية مثل إيران وفنزويلا وروسيا؛ إذ تمنح خصومات وامتيازات لخاماتها بما يقل عن مستويات خام برنت القياسي.
وسبّبت الخطوة الإيرانية قلقًا لدى سوق النفط الصينية خاصة مصافي التكرير الخاصة التي تعتمد بصورة كبيرة على إمدادات طهران، وتعد أحد أكبر عملائها منذ استئناف بيع التدفقات بالتحايل على العقوبات الأميركية نهاية عام 2019.
توقّفت شحنات النفط الإيراني إلى الصين، ورفض القائمون على التجارة استمرار بيع الخام إلى الصين بالأسعار المخفضة، مطالبين بزيادة سعر البرميل، وفق ما نشرته رويترز اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024.
ويُنظر إلى هذا الاتجاه بوصفه ضغطًا جديدًا على أرباح مصافي التكرير الصينية، لكن على الجانب الآخر قد يُشكِّل دعمًا لمستويات الأسعار العالمية.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم واردات الصين من خامات إيران بدءًا من يناير/كانون الثاني 2022 حتى أغسطس/آب 2023:
وتمثل تدفقات خامات إيران ما يقدر بنحو 10% من حجم واردات الصين النفطية، غير أن تحديد معدل الخصم الممنوح لبرميل الخام الإيراني الخفيف بأقل من سعر خام برنت إلى ما بين 5 و6 دولارات فقط لتسليمات (ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024) جاء بمثابة عثرة جديدة.
ويكمن عنصر المفاجأة التي طالت مصافي التكرير الخاصة بالصين في تقليص الخفض إلى ما يقرب النصف مقارنة بمنح خصومات قدرها 10 دولارات للبرميل خلال الشهر السابق (نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، بالتزامن مع توقف تدفق الشحنات.
