ما زالت الجهود متواصلة لإيجاد أماكن لتخزين الكربون في أوروبا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في المشروعات والتقنيات التي يمكنها إما احتجاز الكربون من الهواء وإما منعه من الانتشار، في المقام الأول.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وحتى الآن، تهيمن دول بحر الشمال مثل الدنمارك وهولندا على تخزين الكربون في أوروبا، وهي حقيقة يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تغييرها من خلال حوافز وقواعد جديدة تهدف إلى إنشاء المزيد من مرافق التخزين عبر التكتل بحلول عام 2030.
لا يبدو أن جميع أعضاء الاتحاد مقتنعون بأن خطة تخزين الكربون في أوروبا ستنجح، بل إن بعض المتشككين يتساءلون عما إذا كان احتجاز الكربون يستحق الاستثمارات الضخمة المطلوبة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويرى بعض المحللين أن المخاطر كبيرة، فإذا فشل المخطط الرئيس للاتحاد الأوروبي، فمن الممكن أن تقوم البلدان الأوروبية غير الساحلية منخفضة الدخل باستثمارات لا تؤتي ثمارها أبدًا، ما قد يؤدي إلى زوال محطات التصنيع التقليدية.
ومن شأن هذا أن يترك الاتحاد الأوروبي في مواجهة انقسام اقتصادي أكبر، وفجوة أخرى لتحقيق طموحاته الخضراء، حسبما نشرته صحيفة بوليتيكو يوروب (Politico Europe) التي تغطي الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي.
وقال مدير سياسة احتجاز الكربون لدى مؤسسة كلين آير تاسك فورس Clean Air Task Force، غير الحكومية، إيدبهارد بيرنوت: “هناك خطر كبير، على الأقل بالنسبة إلى الصناعات في مناطق مثل جنوب وسط وشرق أوروبا، إذ لا تحدث تطورات كبيرة في المشروعات”.
خلال عام 2022، أُعلنت دفعة من أجهزة امتصاص وأقبية تخزين الكربون في أوروبا، وذلك في المنطقة المطلة على بحر الشمال، التي تُعدّ موطنًا لبعض أكبر مواقع النفط والغاز في أوروبا، ما يوفر لها عددًا كبيرًا من الأماكن لاحتجاز الكربون وتخزينه.
في مارس/آذار الماضي، أُطلِق مشروع سمي “غرين ساند” (Green Sand)، مع وعد باحتجاز الكربون أولًا في بلجيكا قبل شحنه إلى حقل نفط مستنفد في بحر الشمال الدنماركي، وهو مشروع يمكن أن يخزن 8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
