تمضي المملكة المتحدة قدمًا في بناء محطة نووية جديدة، ضمن إطار ما تُطلق عليه أكبر مشروع نووي في 70 عامًا، لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، عبر توفير آلاف الوظائف المجزية، وخفض فواتير الكهرباء، إلى جانب تحقيق أمن الطاقة.
وبدأت العديد من البلدان الأوروبية توجّه أنظارها إلى استغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية، في مقدمتها توليد الكهرباء النظيفة، ناكثة بوعودها السابقة بالتخلي تدريجيًا عن ذلك المصدر الذي طالما واجه انتقادات لاذعة لما يقترن به من قوة تدميرية هائلة وكوارث قد تبقى عالقة في ذاكرة التاريخ.
وهناك أكثر من 60 مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء في العالم؛ من بينها 21 في الصين، مع وجود خطط لتشييد 110 مفاعلات أخرى (70 في الصين)، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 28 الذي عُقِد نهاية 2023 في دبي، تعهّدت 22 دولة بمضاعفة سعة الطاقة النووية 3 أضعاف بحلول أواسط القرن الحالي (2050)
تعتزم بريطانيا بناء محطة نووية جديدة، إلى جانب مشروعات حالية مشابهة تعوّل عليها في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتوفير كهرباء بأسعار معقولة، وفق تقرير منشور بالموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
وستبدأ المناقشات الخاصة بموقع المحطة الجديدة فورَ توصُّل مرفق الكهرباء الفرنسي إلكتريسيتي دو فرانس (Electricite de France) والحكومة البريطانية إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن محطة سايزويل سي (Sizewell C)، وفق ما قاله وزير الشبكات والطاقة النووية البريطاني أندرو بوي في تصريحات، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يبدأ بناء المحطة النووية الجديدة خلال العام الحالي (2024)، وتراهن عليها المملكة المتحدة لإثبات قدراتها على تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لمضاعفة سعة الطاقة النووية بواقع 4 مرات بحلول 2050.
ويتّسم بناء المحطات النووية المعقّدة غالبًا بالتباطؤ الشديد، كما أن التكاليف الزائدة عن الحدّ، والتأخر في تسليم المشروعات، يجعل المستثمرين حذرين بشأن خططهم؛ ما يعرقل التقدم الحاصل في بريطانيا في هذا الخصوص.
وقال بوي: “لا يوجد هناك حياد كربوني دون طاقة نووية”، مضيفًا: “المحطات النووية باهظة التكلفة، لكنها نفقات ضرورية، ولا يمكننا غض الطرف عنها”.
