فطن الغرب إلى الأهمية البالغة التي تؤديها الطاقة النووية في حماية أمنه على المدى الطويل عبر منحه الفرصة للتحرر من الهيمنة الروسية وتحقيق أمن الطاقة.
وأيقنت الدول الغربية أن ترك خيوط اللعبة في قطاع الطاقة إلى موسكو هو نوع من التهور؛ ما جعلها تنكث وعودها بشأن خفض خططها النووية، والعودة، بدلًا من ذلك، إلى تطوير تلك التقنية النظيفة.
ووفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، تزود الطاقة النووية نحو 20% من إجمالي الكهرباء المولّدة في أميركا (ما يعادل 50% من الحياد الكربوني)، مقابل 25% في أوروبا.
حينما أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشرارة الأولى للحرب الأوكرانية قبل أكثر من عامين، اندلعت أزمة طاقة عالمية تركت البلدان الغربية تعاني الأمرّين لخفض اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، وفق ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وجدا صعوبةً بالغةً في التخلص من إدمانهما لليورانيوم المخصب الروسي، والذي يُستعمَل لتصنيع ما يزيد على خُمس الوقود المستعمل في مفاعلاتهما النووية.
وتسيطر موسكو على قرابة نصف السعة العالمية لتخصيب اليورانيوم، وقد نجحت في احتكار الإمدادات التجارية لليورانيوم المخصب (هاليو)، نوع جديد من الوقود اللازم لتشغيل أحدث جيل من المفاعلات.
وقد أجبر هذا مشغلي محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على مواصلة شراء المواد الخام وخدمات التخصيب من عملاقة الطاقة النووية الروسية الحكومية روساتوم (Rosatom).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيراباور (TerraPower) الهندسية كريس ليفيسك: “تمامًا كما أفرطت أوروبا في اعتمادها على الغاز الروسي، أفرطت شركات الطاقة النووية في العالم الحر في اعتمادها على الوقود الروسي الذي يُضَخ بأسعار منخفضة في بلداننا في العالم الحُر”.
تبرز تيراباور واحدة من عشرات الشركات المطورة لتقنيات المفاعلات النووية الجديدة التي يقول قادة الصناعة وعدد متنامٍ من السياسيين الغربيين إنها ضرورية حال رغب العالم في تحقيق مستهدف اتفاقية باريس للمناخ 2015 والمتمثل في الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050).
