انطلقت خطة لتعزيز وجود السيارات الكهربائية في الهند، تعمل على توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على تلك المركبات، من خلال كهربة قطاع النقل.
وكشفت وزارة الصناعات الثقيلة عن خطة الترويج المسماة بـ”إلكتريك موبيليتي برومشن سكيم”، أو “إي إم بي إس”، وفق السكرتير المشارك في الوزارة حنيف قرشي، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن في 13 مارس/آذار الجاري خطة كهربة النقل لعام 2024، مشددًا على تشجيع شراء المركبات ذات العجلات الـ3 (توكتوك)، والعجلتين (الدراجات الكهربائية).
يُذكر أن “التوكتوك” هو أكثر وسيلة نقل شائعة في الهند، ويمثّل أكثر من 80% من المركبات في طرق الدولة الآسيوية العملاقة.
تتبنّى الحكومة تسريع وتيرة مبيعات وصناعة السيارات الكهربائية في الهند، من خلال خطة ترويجية أطلقها رئيس الوزراء مؤخرًا، وفق السكرتير المشارك لوزارة الصناعات الثقيلة حنيف قرشي، الذي أشار إلى أن الحكومة ستركّز على الصناعة المحلية التي تستطيع أداء دور مهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التركيز في قطاع السيارات الكهربائية في الهند على الطرز الأكثر انتشارًا، وهي “التوكتوك” والدراجات الكهربائية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد”، اليوم الإثنين 18 مارس/آذار 2024.
وتشهد سوق الدراجات الكهربائية، بوصفها جزءًا من قطاع السيارات الكهربائية في الهند، نموًا متواصلًا منذ 15 عامًا، وبنسبة تزيد عن 10%، حسب قول الرئيس الإقليمي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الهندية أولا إلكتريك Ola Electric، فيشواش شارما.
وأشار شارما إلى أن خفض الدعم في يونيو/حزيران 2023 أثر في مبيعات الأشهر القليلة التالية، لكن السوق تخلصت من هذا التأثير في وقت لاحق، إذ ارتفعت المبيعات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2023 إلى 153.441 ألف وحدة، لكنها هبطت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 140.842 ألف وحدة، وفق ما أظهرته بيانات موقع فاهان الحكومي.
لتأكيد خطة دعم السيارات الكهربائية في الهند، وإمداد السوق بوسائل نقل عامة رخيصة وصديقة للبيئة، وافقت إدارة الإنفاق بوزارة المالية على صرف 5 مليارات روبية (60.31 مليون دولار أميركي) لتغطية الخطة التي تمتد إلى 4 أشهر من أبريل/نيسان المقبل حتى يوليو/تموز 2024.
