إن طموح أوروبا الهائل بنشر أكبر عدد من السيارات الكهربائية، يخاطر بفقدان الاقتصادات الكبرى لإيرادات ضرائب الوقود، التي تمكّنها من تمويل مختلف القطاعات.
ووافقت أوروبا العام الماضي (2023) على أنه بحلول عام 2035، ستكون جميع السيارات المبيعة في المنطقة خالية من الانبعاثات، ما أثار تساؤلات حول النظام الجديد الذي سيحلّ محلّ رسوم الوقود، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويرجع ذلك إلى أن مركبات البنزين والديزل هي عمل تجاري عظيم، ليس فقط للشركات التي تنتجها، والشركات التي تعمل على تكرير الوقود، بل إنها مفيدة أيضًا لقطاع آخر غالبًا ما يُتجاهَل: الحكومات الأوروبية، التي حولت محركات الاحتراق الداخلي على مدار الـ50 عامًا الماضية إلى آلات ضريبية.
وكلما طال التأخير، وطال أمد بقاء السيارات الكهربائية غير خاضعة للضريبة إلى حدّ كبير، أصبح من الصعب تقديم نظام جديد.
في العام الماضي (2023)، كسبت الاقتصادات الأوروبية الـ5 الكبرى أكثر من 150 مليار يورو (163 مليار دولار أميركي) من رسوم الوقود، أو نحو 2% من إجمالي تحصيلها للضرائب، وهذه الأموال تموّل الكثير من المستشفيات والمدارس وما شابه.
وفي المملكة المتحدة وحدها، من المتوقع أن تجمع رسوم البنزين والديزل 24.3 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في 2023-2024، أكثر مما تحصل عليه الحكومة البريطانية من رسوم الكحول والتبغ مجتمعة، أو من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن مقال نشرته وكالة بلومبرغ.
ورأى الكاتب خافيير بلاس، في مقاله الذي نشرته وكالة بلومبرغ، أنه حال نجاح الحكومات الأوروبية في خططها الخضراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الدخل سيختفي في غضون 25 عامًا؛ لذا، فإن التخطيط للنظام البديل يجب أن يبدأ على الفور، ليس فقط بسبب المبالغ الكبيرة المطلوبة، ولكن -أيضًا- بسبب تعقيد أيّ بديل.
ومن الواضح أن هناك تكاليف أخرى تتحملها الحكومات، على سبيل المثال، خسارة الإيرادات من ضرائب التسجيل (التي لا تدفعها السيارات الكهربائية غالبًا في أوروبا)، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة للإعانات والمنح المباشرة للسيارات الكهربائية في بعض الدول.
ولكن هناك إيجابيات أيضًا؛ إذ انخفض التلوث الناجم عن حرق البنزين والديزل، ما يقلل من تكاليف الصحة والتكيف مع تغير المناخ.
