أدّى ارتفاع أسعار الغاز وتكاليفه إلى امتناع الأُسر في مقدونيا الشمالية من التحول إلى استعماله، ويعود ذلك إلى تقلب أسعار هذا الوقود في السنوات الأخيرة وازدياد تكاليف بناء خطوط الأنابيب.
وتشير التوقعات إلى زيادة في التكاليف بنسبة 35% على الأقل مقارنة بخطط حكومة مقدونيا الشمالية.
وسيؤدي ذلك إلى تكلفة بناء إجمالية تتراوح بين 791 مليون يورو و1.086 مليار يورو (856.32 مليون دولار إلى 1.18 مليار دولار) لشبكة الغاز، دون تكاليف استعمال الأراضي واستثمارات الضواغط الإضافية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبافتراض أن مستهلكي النظام يدفعون مقابل تطوير الشبكة وتشغيلها، سيكون لذلك تأثير كبير فيهم، إذ تقدّر تعرفة الشبكة بـ12 إلى 26.6 يورو (12.99 إلى 28.80 دولار)/ ميغاواط/ساعة.
وتبلغ تعرفات شبكة الغاز الحالية المطبقة على الأسر 6 يورو (6.50 دولارًا)/ميغاواط/ساعة، وبالتالي فإن التعرفات ستكون أعلى بنسبة 100 إلى أكثر من 300% عما هي عليه الآن.
وتُعدّ تكاليف الشبكة أقل من تقديرها، وفقًا للوائح الحالية، وحال اضطر مستهلكو الشبكة إلى الدفع مقابل تطوير الشبكة -وهو ما سيكون عادلًا- فقد يتراوح سعر الغاز للمستهلك النهائي بين 55 و79 يورو (59.54 و85.52 دولار)/ميغاواط/ساعة اعتمادًا على سيناريو التغويز.
واستنادًا إلى نموذج تفصيلي لاتخاذ القرارات المنزلية، كشفت نماذج شركة الاستشارات آر إي كيه كيه REKK الهنغارية عن أنه إذا دفعت الأسر والمستهلكون الآخرون التكلفة الإجمالية للاستثمار في الشبكة، فإن تعرفات الشبكة ستكون مرتفعة للغاية، إذ لن تتحول أي من الأسر إلى الغاز.
لدى مقدونيا الشمالية خطط طموحة أكثر من أي وقت مضى لزيادة استعمال الغاز، وجرى تطويرها قبل أزمة الطاقة الأخيرة، حسبما نشرته شبكة بنك ووتش لوسط أوروبا وشرقها (CEE Bankwatch Network) المعنية بشؤون البيئة وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الاضطراب المناخي، والاعتماد على الواردات وتراجع تدفقات الغاز، تُظهر دراسة جديدة أن تكاليف بناء خطوط الأنابيب قد زادت، ومن غير المرجح أن ترتفع معدلات تحول الأسر إلى استعمال غاز، ويمكن تمويل كميات كبيرة من الطاقة الشمسية المنزلية أو المضخات الحرارية بدلًا من ذلك.
