وصلت مصافي التكرير الأوروبية إلى عنق الزجاجة -على ما يبدو- نتيجة تخارج العديد من شركات الطاقة الكبرى من استثماراتها المُخطط لها في هذا القطاع الحيوي لعدم الجدوى الاقتصادية في الوقت الراهن.
وتتضافر عوامل عدة تسهم مجتمعة في تباطؤ وتيرة الاستثمارات في قطاع التكرير النفطي بالقارة العجوز، من بينها ضعف القدرة التنافسية للتكاليف الأوروبية، مقارنة بمناطق أخرى مثل الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، دفع الطلب المنخفض على الوقود العديد من مصافي التكرير الأوروبية إلى تقليص استثماراتها في الوحدات التابعة لها، ما يقود إلى تدهور تلك الأصول، بل وغلق بعضها تمامًا، وفي الوقت نفسه يمثل فرصة ذهبية لدولتي سلطنة عمان والكويت، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
هناك 14 حادثة منفصلة اضطرت معها وحدة تكرير أوروبية إلى الغلق بسبب حادث حريق أو تسرب أو انقطاع الكهرباء أو أي حوادث أخرى خلال العام الجاري (2023)، بزيادة من 12 في العام السابق (2022)، وفق دراسة أعدها موقع آرغوس ميديا (argus media).
وتفاقم نقص الاستثمارات من قبل مصافي التكرير الأوروبية بفعل الظروف، من بينها التكاليف الأوروبية التي تفتقر إلى التنافسية أمام نظيرتيها في الشرق الأوسط أو آسيا.
ويشهد الطلب على النفط في أوروبا هبوطًا ملحوظًا، غير أنه يرتفع في تلك المناطق الأخرى.
ولم تخضع مصافي التكرير الأوروبية المتقادمة لأعمال الصيانة منذ عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما أثر في أدائها التشغيلي، ومن ثم في هوامش أرباحها المتراجعة في الأصل.
إلى جانب ذلك أضافت موجات الحرارة المطولة في صيف 2023 ضغوطًا ميكانيكية على تلك المصافي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
مع تراجع استثماراتها وما يلي ذلك من انخفاض أدائها التشغيلي، تصبح النتيجة الحتمية على المدى الطويل هي الغلق الدائم لمصافي التكرير الأوروبية.
