دخلت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز على خط الحرب الباردة الدائرة بين الصين وتايوان، وهو ما يهدد سيادة الجزيرة ذات الموقف الضعيف.
وطالبت الرئاسة التايوانية بكين بوقف أعمال التنقيب في مياه بحر الصين الجنوبي قبالة سواحل جزر براتاس (Pratas) المتنازَع عليها، والتي تقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزيرة، بحسب أحدث تفاصيل الأزمة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تقول تايوان، إن الجزر المعروفة أيضًا لدى تايبيه باسم "دونغشا" تابعة لها، في حين تدّعي الصين أنها جزء من أراضيها بموجب حدود منطقة "خط التسع نقاط" التي تطالب بها وتغطي معظم بحر الصين الجنوبي وتتداخل مع 6 دول، منها تايوان.
ويقول رئيس سابق لشركة سينوك المملوكة للدولة الصينية، إن منصات الحفر الصينية بالمياه العميقة هي سلاح إستراتيجي وأراضٍ وطنية متحركة.
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي
اتهمت حكومة تايوان الصين بخرق قواعد القانون الدولي من خلال أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزيرة (EEZ).
وعَدَّت تايوان التطور بمثابة تهديد لسيادتها، منتقدةً استعمال النفط والغاز بوصفهما أدوات في يد بكين لتنفيذ خطة الضغط متعددة الأبعاد على تايوان ضمن إستراتيجية الحرب بـ"المناطق الرمادية".
كما تُثار الشكوك حول إمكان استعمال تلك المنصات البحرية الضخمة من جانب الجيش الصيني لتسهيل أعمال الضغط والحصار والقصف وغزو جزر براتاس خاصة، وتايوان عامة.
إذ يمكن بتعديلات يسيرة تحويل المنصات من هدفها الأساس لإنتاج النفط والغاز لأغراض عسكرية إذا اُضيفت إليها أجهزة استشعار متطورة وأخرى خاصة بالتجسس.
وبدأ الجدل عندما كشف معهد أبحاث أميركي (ثم أكّدته صحيفة الغارديان البريطانية) تركيب 7 منصات حفر و3 منصات عائمة للتخزين والتفريغ ومنصّتي حفر شبه غاطستين داخل المنطقة الاقتصادية التايوانية على بعد 30 كيلومترًا عن المياه المحيطة بجزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان.
وبحسب التقرير، فالمنصات موجودة منذ ما يصل إلى 5 سنوات، وكلّها مملوكة للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري التي تديرها الدولة "سينوك" (CNOOC).
ومنذ يوليو/تموز 2025، نقلت سينوك منصة الحفر شبه الغاطسة "نانهاي 2" (Nanhai) بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخاصة في تايوان.
وفور ورود الأنباء، طالبت المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية كارين كو، الصين بالتوضيح ووقف كل أعمال النشر غير القانوني لمنصات الحفر واستغلال المياه الاقتصادية لدول المنطقة، لا سيما تايوان.
يُشار هنا إلى أن الحكومة اليابانية اتهمت الصين بنشر 21 منصة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة في "محاولة من جانب واحد" لتطوير حقول غاز في المياه المتنازع عليها ببحر الصين الشرقي، كما أثارت أنشطة صينية مشابهة نزاعات مع الجارتين فيتنام والفلبين.
موقف تايوان ضعيف وغامض
يدافع الأستاذ بمركز الأمن والإستراتيجيات الدولية في جامعة تسينغهوا الصينية تشو فنغ عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز بقوله، إن المحرك الرئيس لها هو احتياجات الطاقة الحالية، ولا تستهدف تصعيد حدّة النزاعات الإقليمية.
وأضاف أن أعمال التنقيب هناك تعكس موقف الصين القوي من حماية حقوقها ومصالحها بالمنطقة.
ورغم تصريح مكتب الرئاسة التايواني بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، أثار عدم صدور احتجاج قوي من جانب الحكومة المحلية علامات استفهام، وهو ما قد يبعث إشارات مضمونها التشجيع على مزيد من اختراق السيادة وانتهاك الحدود.
لكن محللين يؤكدون أن المواجهة ستكون عسيرة على تايوان بسبب وضعها السياسي، كونها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Unclos)، ولا يمكنها اللجوء لأيٍّ من آليات التحكيم الخاصة بتلك الاتفاقية.
ومحليًا، لا تمتلك تايوان القدرة البحرية على تحدّي الصين، كما يحيط الغموض بشأن المناطق الخاضعة للقوانين التايوانية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية كول تشياو فو تشون، إن الوزارة على علم بوجود السفن الصينية بالقرب من جزر براتاس، و"قد تساعد قوات خفر السواحل على التدخل إذا لزم الأمر".
وبحسب المتحدث، تعمل تايوان مع الدول ذات الصلة بالمنطقة للخروج بردّ مشترك مثل اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية، وهي دول قوية دبلوماسيًا وغنية بالموارد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
