أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025 – 2030) التي أطلقتها الحكومة المصرية تمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي قادر على المنافسة، من خلال إرساء حوكمة اقتصادية شاملة تدعم تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال مشاركته في فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على محاور أساسية تشمل: تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. كما تسعى إلى تطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دمج الاستراتيجية ضمن الإطار الأشمل لرؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الخطيب أن الدولة مستمرة في توفير حزمة متنوعة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية، وتيسيرات في تخصيص الأراضي الصناعية، إضافة إلى دعم برامج التمويل والابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أن التشريعات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدولة، بما يضمن استدامة العوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات.
وبيّن الوزير أن الاستراتيجية تحدد عددًا من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الخضراء، التكنولوجيا المالية، البنية التحتية الرقمية، والصناعات التصديرية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق كبرى في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تضع في اعتبارها تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة. وأكد أن هذه الجهود ستسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز دوره كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
كما شدد الوزير على أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، عبر تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، وتطوير آليات التمويل المستدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن التركيز على التنمية الشاملة يتجلى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز دورها في خلق فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل رسالة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن مصر ماضية في طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها توفر بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، تدعمها إرادة سياسية قوية، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
