اقرأ في هذا المقال
- الميثانول منخفض الكربون يشمل 3 أنواع مشتقة من مصادر طاقة مختلفة.
- أغلب الميثانول المتداول في العالم مشتق من الغاز الطبيعي أو الفحم.
- حصة الدول العربية في إنتاج الميثانول الأزرق قد تصل إلى 30% بحلول 2050.
- حصة الدول العربية في إنتاج الميثانول الحيوي قد تصل إلى 20% بحلول 2050.
- السعودية ومصر والإمارات وقطر وعمان تقود مشروعات المنطقة العربية.
يُنظر إلى إنتاج الميثانول منخفض الكربون بصفته وقودًا مهمًا في محاربة الانبعاثات الضارة بالبيئة، وسط تحذيرات من تضاعف إنتاج النوع التقليدي المعتمد على الفحم؛ الأمر الذي يُشكِّل تهديدًا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ووصفت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والتي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الميثانول منخفض الكربون بأنه أحد الخيارات الإستراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في قطاعي الطاقة والصناعة.
ويُطلق الميثانول منخفض الكربون على كل من الميثانول الحيوي، والميثانول الكهربائي، والميثانول الأزرق، وينظر إلى النوع الأخضر المنتج من الطاقة الحيوية والهيدروجين بأنه الخيار الأمثل على المدى الطويل.
وهناك 190 مشروعًا بمجال إنتاج الميثانول منخفض الكربون بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 39.9 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
أنواع إنتاج الميثانول
يتكون إنتاج الميثانول من 4 أنواع رئيسة وفقًا لمصدر الإنتاج والتقنيات المستعملة، وتختلف بصمتها الكربونية بصورة جذرية، وفقًا للتالي:
- الميثانول البني: منتج من الفحم و الأسوأ بيئيًا.
- الميثانول الرمادي: منتج من الغاز والأكثر شيوعًا.
- الميثانول الأزرق: منتج من الغاز باستعمال تقنيات احتجاز الكربون.
- الميثانول الأخضر: يعتمد على الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
يصنف الميثانول البني المنتج من تغويز الفحم، بأنه الأسوأ من الناحية البيئية مع تجاوز انبعاثاته 300 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل ميغاجول من الطاقة.
أما الميثانول الرمادي المستخلص من الغاز الطبيعي فهو الأكثر استعمالًا عالميًا وتتراوح انبعاثاته الكربونية بين 103 و110 غرامات لكل ميغاجول، وفقًا للدراسة الصادرة عن منظمة أوابك.
وفي 2024، أسهم الميثانول التقليدي المنتج من الفحم والغاز الطبيعي بنسبة 10% من إجمالي انبعاثات قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات عالميًا، بما يعادل 0.3 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج الميثانول التقليدي إلى 500 مليون طن سنويًا بحلول 2050؛ ما قد يتسبب في انبعاثات تتجاوز 1.5 غيغاطن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.
الميثانول الأزرق
ينظر إلى الميثانول الأزرق بوصفه وقودًا انتقاليًا مناسبًا لمسارات تحول الطاقة، لاشتقاقه من الغاز الطبيعي باستعمال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه؛ ما يساعد في تقليل الانبعاثات بأكثر من 50% مقارنة بالميثانول الرمادي.
ووفقًا للدراسة، فمن المتوقع أن تصل طاقة إنتاج الميثانول الأزرق إلى 8.1 مليون طن بحلول عام 2030، قبل أن ترتفع إلى ما بين 40 و50 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، بقيادة أوروبا الشمالية والصين وعدد من دول منظمة أوابك.
وتقدر الدراسة أن تصل حصة الدول العربية في إنتاجه الميثانول الأزرق إلى ما يتراوح من 20% إلى 30% بحلول منتصف القرن، مدعومة بتوافر الغاز الطبيعي في المنطقة، والبنية التحتية لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
وتقود شركات أرامكو السعودية وقطر للطاقة وأوكيو العمانية سلسلة مشروعات طموحة لإنتاج الميثانول الأزرق، في إطارات الإستراتيجيات الوطنية لخفض الانبعاثات والحياد الكربوني طويلة الأمد.
الميثانول الحيوي
يصنف الميثانول الأخضر بأنه الوقود أكثر استدامة لاشتقاقه من مصادر الطاقة المتجددة أو الكتلة الحيوية والنفايات، وتتراوح انبعاثاته بين 10 و40 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميغاجول.
ومن المتوقع أنه يسهم الميثانول الأخضر في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 95%، وتقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 80%، فضلًا عن التخلص شبه الكامل من انبعاثات الكبريت والجسيمات الدقيقة.
ورغم إمكاناته في خفض الانبعاثات، فلا يزال إنتاج النوع الأخضر في مراحل ناشئة ومبكرة؛ إذ لا يتجاوز إنتاج الميثانول الحيوي عالميًا 0.2 مليون طن سنويًا.
ومن المتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج الميثانول الحيوي نحو 13.1 مليون طن بحلول عام 2030، قبل أن يرتفع ما بين 30 و40 مليون طن سنويًا بحلول 2050، بقيادة أوروبا وأميركا الشمالية.
وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى عدة عوامل؛ أبرزها سرعة تنفيذ المشروعات، وانخفاض مستوى تعقيد إنتاجه، ونضج تقنياته، مقارنة بالميثانول الأزرق الذي ما زال عدد من مشروعاته في مراحل التصميم والدراسة.
وتوقعت دراسة أوابك أن تسهم الدول العربية بنسبة تتراوح بين 15 و20% من الإنتاج العالمي للميثانول الحيوي بحلول 2050، بدعم توافر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والكتلة الحيوية في دول مثل مصر والمغرب والسودان.
الميثانول الكهربائي
في مقابل ذلك، ما زال إنتاج الميثانول الكهربائي الذي ينتج عبر تفاعل الهيدروجين الأخضر مع ثاني أكسيد الكربون، محدودًا، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه وتعقيد التقنيات المستعملة.
ويتطلب التوسع في إنتاج الميثانول الكهربائي توفير الدعم الاستثماري لتحقيق الجدوى التجارية، حيث تعتمد تكلفة إنتاجه بصورة كبيرة على تكلفة مدخلات الإنتاج، وهي ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، وكلاهما عنصر حاسم في تحديد الأدنى لسعر البيع.
ورغم تحديات التكلفة، فمن المتوقع تحسن القدرة التنافسية للميثانول الأخضر بحلول عام 2050، ليتحول إلى ركيزة أساسية في مزيج الطاقة المستدامة المعول عليها في مسارات تحول الطاقة العالمية.
ومن المقدر -بحسب الدراسة- أن تصل طاقة إنتاج الميثانول الكهربائي إلى 18.7 مليون طن بحلول عام 2030، قبل أن تقفز إلى ما يتراوح من 70 إلى 90 مليون طن سنويًا بحلول منتصف القرن، بقيادة ألمانيا والدول العربية.
بينما يتوقع أن تسهم الدول العربية بنسبة تتراوح من 50% إلى 60% من الإنتاج العالمي للميثانول الكهربائي بحلول عام 2050، مدفوعة بوفرة موارد الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتقود مشروعات كبرى مثل نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية، والمنطقة الاقتصادية في العين السخنة بمصر، ومشروعات الطاقة النظيفة في الإمارات، مسار الميثانول الكهربائي في المنطقة العربية.
ويرصد الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- عدد مشروعات الهيدروجين العربية حتى مارس 2025:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
