تستعد الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، لإيفاد مسعد بولس، مستشار الرئيس الخاص بالشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، في جولة مغاربية مرتقبة تشمل المغرب والجزائر؛ وذلك في إطار تحرك دبلوماسي واسع لإعادة ضبط بوصلة السياسة الامريكية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، عبر مقاربة جديدة ترتكز على حل النزاعات الإقليمية وتوسيع الشراكات الثنائية.
ووفق ما أورده موقع “Geopoliticaldesk” استنادا إلى مصادر دبلوماسية رفيعة، فإن هذه الجولة تشكل جزءا من توجه أمريكي متجدد لإعادة التموضع الاستراتيجي في القارة، بما يشمل معالجة عدد من الملفات الإقليمية الحساسة؛ وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي تعتزم واشنطن الدفع نحو تسويتها بمنطق “الاستقرار مقابل التنمية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاءات عقدها بولس، أخيرا، على هامش قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية في لواندا، مع كل من كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وسلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري المكلفة بالشؤون الإفريقية. وجرى خلال تلك اللقاءات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطيران والاقتصاد الأخضر، إلى جانب قضايا السلم الإقليمي.
وكان بولس قد صرح، في وقت سابق، بأنه يعتزم زيارة المغرب والجزائر قريبا، مبرزا أن “النزاع في الصحراء الغربية ملف عالق عمره خمسون عاما، ويجب العمل على إيجاد حل دائم له”، معبرا عن أمل الإدارة الأمريكية في “تحقيق تقارب مغاربي حقيقي بين الرباط والجزائر”.
وفي السياق ذاته، جدد المستشار الأمريكي التأكيد على الموقف الثابت لواشنطن من قضية الصحراء، والذي يقوم على دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جاد وواقعي وذي مصداقية؛ وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب شخصيا في مراسلته إلى الملك محمد السادس سنة 2020، والذي أعادت الإدارة الأمريكية الحالية التأكيد عليه مؤخرا عبر كاتب الدولة ماركو روبيو.
وشدد بولس، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، على أن أي قراءة مغايرة لهذا الموقف الرسمي تعتبر مجرد “تأويلات لا أساس لها من الصحة”، موضحا أن “الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية نهائي وواضح ولا يحتمل اللبس”.
حري بالذكر أن الجولة المرتقبة لمستشار ترامب تندرج ضمن مساعي الولايات المتحدة الحثيثة إلى إعادة هندسة توازناتها السياسية والاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، مستندة إلى مقاربات براغماتية جديدة تجعل من التنمية والاستثمار آلية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، خصوصا في ظل التوتر القائم بين الرباط والجزائر والتهافت الدولي على بسط السيطرة الإقليمية بمنطقة الساحل والصحراء.
