استراتيجية أوروبية جديدة تكرس شراكة "رابح-رابح" مع الدول الإفريقية

أكدت المفوضية الأوروبية أن “الاتحاد الأوروبي انتقل من تقديم المساعدات التقليدية إلى شراكات متكافئة قائمة على الندية؛ بما في ذلك في البلدان الأقل نموًا”.

جاء هذا التأكيد في جواب عن سؤال توجه به بونوا كاسار، النائب في البرلمان الأوروبي، حول استمرار الاتحاد الأوروبي في الاعتماد فقط على نهج المساعدات التنموية في التعامل مع الدول الإفريقية والحاجة إلى إرساء دبلوماسية اقتصادية حقيقية أكثر مرونة وفاعلية، خاصة في التطور السريع لاقتصاديات إفريقية وبروز مراكز اقتصادية ديناميكية؛ من ضمنها المغرب.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن “برنامج الاستثمار ‘البوابة العالمية إفريقيا-أوروبا’، الذي يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والذي يراعي مصالح الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعبئة استثمارات عامة وخاصة بقيمة 150 مليار يورو في إفريقيا بحلول عام 2027”.

وأكدت المفوضية، في الجواب الكتابي المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن “هذا البرنامج يتم تنفيذه من خلال فريق يضم البنك الأوروبي للاستثمار وبنوك التنمية التابعة للدول الأعضاء؛ مما يحقق استخدامًا منسقًا للموارد والخبرات”.

وتابعت الوثيقة سالفة الذكر موضحة: “الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا مهمًا لإفريقيا وأول مستثمر مباشر فيها، إذ ترتكز الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة على مجالات استراتيجية؛ مثل الانتقال الأخضر، بما في ذلك الطاقة والتحول الرقمي والبنية التحتية، إلى جانب الاستثمار في السيادة الصحية والتعليم الجيد وتطوير المهارات لتعزيز فرص التوظيف”.

وشدد المصدر عينه على أن “العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار يعدان من الركائز الأساسية لهذا البرنامج الذي ينفذ عبر تمويل مبتكر يوفر آليات لإدارة المخاطر بقيمة 40 مليار يورو، ولجذب الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل وتنمية اقتصادية واجتماعية في البلدان الشريكة”، مبرزا أن “هذا النهج يعزز أثر المشاريع من خلال الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص مع دعم تنافسية الشركات الأوروبية”.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن منصة الاستثمار الافتراضية في إفريقيا، الممولة من الاتحاد الأوروبي، توفر بيانات موثوقة لتقليل تصورات مخاطر الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، ومن خلال التعاون المستهدف مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية يساعد الاتحاد الأوروبي في ضمان استثمارات مؤثرة ونمو مستدام”.

وأبرز الجواب سالف الذكر أنه “لتسهيل الربط الفعال بين التنمية والتمويل وتعزيز التجارة، تم اعتماد تنسيق بصيغة “فرق وطنية” في العديد من الدول الأعضاء لتعظيم نطاق وتأثير استثمارات برنامج البوابة العالمية”.