اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة اجتماعاته الرسمية في العاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات مشاركة الوفد المصري في “يوم مصر” ببورصة لندن، واجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والتي استهدفت استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية.
وشملت اللقاءات اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الكيانات الدولية البارزة، من بينها معهد التأمين الملكي (The Chartered Insurance Institute)، أحد أعرق المؤسسات العالمية في مجال التعليم والتأهيل التأميني، ونائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية، السيد سام وودز، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في الرقابة والأسواق المالية.
تطوير الكوادر وتعاون تدريبي مع أعرق المعاهد البريطانية
وفي اجتماعه مع قيادات معهد التأمين الملكي، ناقش الدكتور فريد بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – آليات التعاون في مجال إعداد الكوادر المهنية وتأهيل قيادات قطاع التأمين، بما يشمل تقديم شهادات مهنية متخصصة وبرامج تدريب قصيرة وتعلم عن بُعد.
كما تم التطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار البروتوكول الموقّع مع شركات التأمين المصرية لتأهيل وتطوير القيادات التنفيذية بالقطاع. وقد جرى التوقيع في مقر السفارة المصرية بلندن، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب الاحترافي عالي المستوى.
وسيغطي البرنامج التدريبي موضوعات جوهرية أبرزها:
- القيادة المؤسسية في عصر التحول الرقمي
- تطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة متغيرة
- تصميم استراتيجيات التغيير المؤسسي
- صياغة نماذج أعمال ذكية ومرنة لمواجهة التحديات العالمية في قطاع التأمين
ومن المقرر تنفيذ البرنامج مرتين سنويًا في مقر الكلية بلندن، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين في مجالات الحوكمة والقيادة الرقمية.
استعراض قانون التأمين الموحد.. وتحديث معايير الرقابة
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة وتنظيم قطاع التأمين في مصر، حيث يهدف إلى توحيد الإطار التشريعي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأضاف أن القانون يتضمن تنظيمًا متكاملًا لنشاطي التأمين وإعادة التأمين، وكذلك المهن والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت في ضوء هذا التشريع عددًا من القرارات التنظيمية، من بينها:
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين والمهن المرتبطة
- إلزام الشركات برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 600 مليون جنيه خلال عامين
- وضع ضوابط استثمار الأموال لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر
- تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية بما يعزز الشفافية والحوكمة
الرقابة الاحترازية.. أدوات متقدمة واستراتيجية شاملة
وفي اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية، بحث الدكتور فريد سبل تعزيز أدوات الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية على المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدًا أهمية تطوير منهجيات استباقية لرصد المخاطر النظامية وضمان الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد في الرقابة الكلية على متابعة التركزات الائتمانية، والتفاعلات بين القطاعات المالية المختلفة، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية، في حين تركز الرقابة الجزئية على الملاءة المالية للمؤسسات، وجودة أصولها، ونماذج إدارة المخاطر الداخلية.
كما شدد رئيس الهيئة على أهمية إلزام المؤسسات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، وتنفيذ اختبارات الضغط المالي (Stress Testing)، إلى جانب تعزيز الإفصاح المالي ونشر التقارير الدورية، بما يزيد من ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة الأسواق.
ختام الزيارة.. مشاركة فاعلة في افتتاح بورصة لندن
يُذكر أن الدكتور فريد شارك خلال الزيارة في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال”، كما أجرى لقاءات موسعة مع ممثلي البنوك البريطانية والدولية، ومجتمع المال والأعمال، ومؤسسات دولية مثل “جيفريز”، وذلك ضمن جهود الهيئة للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية وجذب الاستثمارات لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية
