عاجل| هل تتسبب تعديلات الضرائب الأخيرة في موجة ارتفاع للأسعار؟
أقرت وزارة المالية تعديلات محدودة على قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن التحذيرات من موجة ارتفاع للأسعار أحاطت بالتعديلات الأخيرة.
وبدورها أوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات بعيدة عن أي تأثيرات محتملة على المواطن إذ روعي بها عدم المساس بالسلع الأساسية.
وفي إجابة على تساؤلات المواطنين حول التعديلات أجابت مصلحة الضرائب، كالتالي:
س - هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام %14 إلى زيادة أسعار العقارات؟
- التكلفة مش هتزيد.. بالعكس هتقل
- التعديل مش هيزود تكلفة خدمة المقاولة، بل هيقللها، لأن الضريبة اللي كانت بتدخل ضمن التكلفة هتتخصم، وده بيريّح المقاول.
- وأكتر من %70 من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد ما الخدمة تخضع للضريبة بالسعر العام، المقاول هيقدر يخصم الضريبة دي، يعني التكلفة الفعلية هتقل مفيش أي عبء على المواطن:
- التعديل ده إصلاح هيكلي بيساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، من غير ما يحمل المواطن أي تكاليف إضافية.
- ضريبة المدخلات مش هتدخل في وعاء الضريبة تاني وحاليًا، ضريبة المدخلات بتدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل ده مش هيحصل، وده معناه إن ضريبة المقاولة نفسها هتقل.
- الالات والمعدات اللي بيستخدمها وده ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو سترد.
- المقاول هيقدر يخصم أو يرد الضريبة اللي دفعها على بيشجع على التوسع والاستثمار.
س- إزاي الحصيلة هتزيد بدون زيادة في أسعار العقارات؟
- التعديل هيساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
- بما إن المقاولين هيطلبوا فواتير من الموردين عشان يخصموا الضريبة، ده هيكشف حجم التعاملات الحقيقي وهيخلي الموردين يدخلوا المنظومة الضريبية.
س - لماذا تم خضوع الوحدات الإدارية بالمولات والمراكز التجارية؟
- بنطمنك مش كل الوحدات الإدارية هتخضع للضريبة، الوحدات الادارية ذات السمة التجارية هي بس اللي هتخضع للضريبة بسعر %1 من قيمة بيعها أو إيجارها.
- وبكدا المعاملة الضريبية بقت موحّدة على كل الوحدات أو المحلات اللي ليها سِمة تجارية أو اتصال بالعملاء.
- وكمان بنطمنك أن الوحدات الإدارية اللي مش ليها سمة تجارية أو نشاط متصل بالعملاء، زي المكاتب داخل العمارات السكنية، مش داخلة في الضريبة.
- يعني الهدف من التعديل دا هو عدالة أوسع وقاعدة ضريبية أشمل من غير ما يفرض أعباء إضافية على المواطن.
س - خضوع البترول الخام للضريبة 10% هيعمل زيادة في أسعار البنزين أو السولار؟
- مفيش أي تأثير على أسعار البنزين أو السولار وتطبيق ضريبة جدول بنسبة %10 يخص البترول الخام فقط، وليس المنتجات البترولية اللي بنستخدمها يوميًا.
- الجهة الوحيدة اللي بتشتري البترول الخام داخل مصر هي الهيئة العامة للبترول، وبالتالي التأثير محصور داخل حسابات الهيئة ومش على المستهلك النهائي.
- الضريبة دي مش بتطبق على المنتجات البترولية الجاهزة زي البزين أو السولار، وبالتالي مفيش تأثير مباشر على المستهلك.
- الأسعار في السوق المحلي مش هتتغير، لأن هيئة البترول بالفعل حسبت التكلفة دي ضمن موازنتها السنوية وتم استيعابها بالفعل من خلال زيادة الإنتاج المحلي، انخفاض الاستهلاك بسبب إجراءات الترشيد ورفع الكفاءة، تقليل أعباء التمويل، التوسع في التكرير وزيادة القيمة المضافة.
س - ما أسباب فتح وتوسيع شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرش؟
- في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة ممارسات التهريب الضارّة بالسوق تم فتح
- وتوسيع قيمة الشرائح للسجائر، مع زيادة الضريبة القطعية بقيمة ٥0 قرش فقط لكل شريحة.
- يأتي هذا الإجراء بعد عودة معدلات الإنتاج المحلي للارتفاع إلى مستويات تمثل %80 من الطاقة الانتاجية فإن توسيع الشرائح سيتيح لها التحرك بمرونة لمواجهة المنافسة الضارة من التهريب.
- كما أن آخر تعديل على ضريبة السجائر كان في عام 2023، ويأتي التحريك الحالي تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعمًا لجهود حماية الصحة العامة.
س - ما الهدف من تعديل طريقة احتساب ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية؟
- في إطار تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية، تم تعديل طريقة احتساب ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية، لتحسب بشكل قطعي وفقًا لنسبة الكحول في المشروب بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.
- هذا التعديل جاء استجابة لمطالب كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، والتي تمثل أكثر من %90 من حجم النشاط بالسوق.
- الوضع الحالي تم إساءة استخدامه من حيث التأثير السلبي على صحة المستهلك نظرا لاستخدام مشروبات ذات نسب عالية من الكحول.
- الوضع المقترح يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ويعزز من جودة المشروبات المقدمة في القطاع السياحي، بما يرفع مستوى رضا السائحين ويدعم تنافسية السوق المصري.
س - هل تم إلغاء أي إعفاءات ضريبية على السلع الأساسية أو الخدمات التي تهم الفئات الأولى بالرعاية؟
- لا، لم يتم إلغاء أي إعفاءات ضريبية على السلع الأساسية أو الخدمات التي تهم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعي.
- وفي إطار تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ودون المساس بالفئات الأولى بالرعاية خضعت خدمات وكالات الأنباء، والإعلانات الواردة في البند 57 من قائمة الإعفاءات لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام %14 فيما عدا الاعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية لا تزال معفاة من الضريبة.
- نؤكد أنه لم يتم المساس نهائيًا بالإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية أو الخدمات الصحية والتعليمية، ولا توجد أي نية لإلغائها.
