ثمّن المحامي طارق العوضي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طلب العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحق الرأي والتعبير، معبرًا عن ثقته بأن هذا القرار سيتم قريبًا جدًا.
وقال العوضي لـ"الرئيس نيوز"، إن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية ورسالة تؤكد حرص الدولة على دعم مسار الحقوق والحريات، وتعد خطوة تُحسب للرئيس في سياق إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح أن هذه الخطوة لن تكتمل إلا إذا اتسعت لتشمل الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والتعبير بلا استثناء، أيًا كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم، معتبرًا أن حرية الرأي هي صمام الأمان لأي وطن، وأن حماية التنوع والاختلاف هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن استمرار وجود مواطنين خلف القضبان بسبب آرائهم يتعارض مع روح الدستور المصري الذي كفل حرية التعبير، كما يضع مصر في مواجهة انتقادات دولية متكررة تمس صورتها ومكانتها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز وحدتها الوطنية وفتح صفحة جديدة عنوانها الحوار لا الإقصاء.
وأكد العوضي أن قرارًا شجاعًا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي سيكون خطوة تاريخية تثبت أن مصر قادرة على استيعاب كل أبنائها تحت مظلة دولة القانون، كما سيبعث برسائل قوية للعالم بأن البلاد ماضية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والمجتمعي، وأن الاختلاف في الرأي يمثل ثراء للوطن وليس جريمة.
وختم العوضي بالتأكيد على أنه بصفته محاميًا ومواطنًا مصريًا يناشد الرئيس باسم المصلحة العليا للوطن وباسم كل صوت حر إصدار قرار عفو رئاسي شامل يضم جميع سجناء الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستدشن مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع.
