أكد الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي بداية، وقد تم إطلاقها أمس، واليوم ستدخل في نقاشات وتعديلات ومراحل عديدة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بها.
وقال سمير في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "ما كنا نتمناه في الاقتصاد الوطني هو وجود تكامل بين الجزر المتباعدة في المجموعة الاقتصادية، وقد رأينا ذلك أمس، حيث تحدث وزير الاستثمار عن رؤيته، ووزير الصناعة تحدث عن رؤيته، وكذلك وزارة التخطيط عرضت رؤيتها بشكل واضح".
وأضاف: "الجزء الأهم أيضًا هو أن الخطط في مصر لم تكن دائمًا مرتبطة بجداول زمنية، لكن هذه المرة هناك جداول زمنية محددة على سبيل المثال، ملف الاستثمار وكيفية خلق التنافسية مع الدول الأخرى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع: "هناك مشاكل، مثل مدة الإفراج الجمركي التي كانت 14 يومًا وأصبحت 5 أو 6 أيام، ونسعى للوصول بها إلى يومين، ما يساعد بشكل كبير في زيادة حركة التجارة الخارجية والاستثمار".
وواصل: "معدلات الاستثمار والتنافسية تتطلب قوانين وتشريعات جديدة أو تعديلات على بعض القوانين القائمة نحن بحاجة إلى تشريعات أكثر استقرارًا لا تتغير باستمرار، حتى نستطيع المنافسة مع الدول الأخرى وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات تحقق استدامة لمصادر الدولار والمقصود باستدامة الدولار هو الصناعة؛ أن نصنع منتجًا بجودة عالية وتكلفة منخفضة يفتح لنا أسواقًا واسعة".
وأكمل: "الدول الأخرى التي تضع خططًا استثمارية طويلة الأجل هذه الدول لديها استقرار في السياسات النقدية، وهو أمر حتمي لاستقرار السياسات الاستثمارية بعضها يعتمد سعرًا موحدًا للعملة، وبعضها يعتمد سعرًا مرنًا مدعومًا باحتياطيات نقدية قوية، لكنها لا تواجه التقلبات الحادة التي شهدناها في مصر نحن نجحنا مع البنك المركزي في توحيد السياسة النقدية ومعالجة التضخم، وأصبح لدينا سعر صرف واحد أكثر استقرارًا".
واختتم: "لدينا استقرار نقدي في الوقت الحالي والمطلوب الآن عدم تغيير السياسات، بل رفع معدلات الاحتياطي النقدي من خلال فرص استثمارية حديثة، خصوصًا في ملف الصناعة اعتبارًا من بداية عام 2025، ستأتي إيرادات مصر الدولارية ليس فقط من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، ولأول مرة ستكون الصادرات غير النفطية هي المتصدرة لمصادر الدولار".
