تواصل مصر جهودها لتعزيز الاستثمارات الجديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي من المقرر أن تصل إلى 136.3 مليار جنيه (2.84 مليار دولار) خلال خطة العام المالي 2025-2026، في قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الاستثمارات المستهدفة تعكس الأهمية الإستراتيجية لقطاع الكهرباء في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات، وتحقيق التحول نحو مصادر نظيفة ومتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، أن القطاع يؤدي دورًا محوريًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستويات المعيشة، إذ يُعد نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء أحد المؤشرات الأساسية لقياس رفاهية المواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن خطة الاستثمار الجديدة تسعى إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للكهرباء والطاقة المتجددة، وتنويع مصادر التوليد، بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
من المقرر أن تبلغ الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر نحو 136.3 مليار جنيه (2.84 مليار دولار)، لتتخطى بنحو الضعف المستهدفات المسجلة في خطة العام المالي الماضي 2024-2025، التي بلغت 72.6 مليار جنيه (1.51 مليار دولار).
بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز هذه الأرقام الاستثمارات الفعلية التي ضختها الدولة خلال العام المالي 2023-2024، والتي بلغت نحو 95.8 مليار جنيه (2 مليار دولار)، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشكّل استثمارات القطاع العام نحو 73% من الإجمالي الجديد، مقابل 27% للقطاع الخاص، ما يعكس استمرار الدور القيادي للدولة في تمويل مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مع اتساع مساحة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
ويستحوذ قطاع الأعمال العام والشركات القابضة المتخصصة على 45% من الاستثمارات العامة، وهو ما يعزّز إسهامها في تطوير البنية التحتية ورفع قدرات التوليد والنقل والتوزيع، خصوصًا في المشروعات الكبرى الموجهة إلى الصعيد والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتستهدف الخطة رفع إنتاج القطاع إلى 655.6 مليار جنيه (13.67 مليار دولار) خلال 2025-2026، على أن يصل تدريجيًا إلى 984.5 مليار جنيه (20.5 مليار دولار) بحلول 2028-2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%.
كما تسعى وزارة التخطيط إلى رفع ناتج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 285 مليار جنيه (5.94 مليار دولار) خلال 2025-2026، وصولًا إلى 430 مليار جنيه (8.96 مليار دولار) بحلول 2029، معززة النمو الاقتصادي.
وتشمل المشروعات المستهدفة برامج واسعة لتوفير جودة التغذية الكهربائية وتحسينها، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، واستكمال تحويل الخطوط الهوائية إلى خطوط أرضية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتقليل الأعطال والفواقد.
وتعمل الخطة على تعزيز مؤشرات الأداء الكمي من خلال زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى 99.8%، وخفض نسبة الفاقد إلى 16.5% بحلول 2026، مقارنة بـ19.6% عام 2024، بما يدعم كفاءة القطاع.
الطاقة المتجددة والربط الإقليمي
تسعى الحكومة إلى تعزيز دور مصر بوصفها مركزًا إقليميًا للطاقة، عبر رفع قدرات شبكات الربط الكهربائي إلى 3 آلاف 900 ميغاواط خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ780 ميغاواط حاليًا، مع استكمال مشروعات الربط مع الأردن وليبيا والسودان والسعودية، بجانب خطط الربط مع قبرص واليونان.
وتعمل الخطة على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 20% بحلول 2026، مقارنة بـ12% عام 2024، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتخصيص نحو 2900 كيلومتر مربع لمزارع الطاقة النظيفة.
وتستهدف المشروعات الجديدة رفع قدرات محطات الطاقة الشمسية والرياح إلى 6470 ميغاواط، بما يُسهم في تحقيق أهداف التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وتتضمّن الخطة برنامجًا لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر توفير الأراضي والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم الفني والمالي، بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
كما تشمل الاستثمارات مشروعات ممولة بمنح تنموية، مثل استكمال محطة محولات ملوي الجديدة وتأهيل محطة المطرية، وإنشاء خطوط كهربائية جديدة باستثمارات قدرها 830 مليون جنيه (17.3 مليون دولار) من خلال اتفاق مبادلة ديون مع بنك التنمية الألماني.
وتتضمّن المبادرات أيضًا دعمًا فنيًا بقيمة 70 مليون جنيه (1.46 مليون دولار) بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب استثمارات بقيمة 125 مليون جنيه (2.6 مليون دولار) ممولة من الاتحاد الأوروبي لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وذكرت الوزارة أن برنامج "نُوفّي" أسهم في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص خلال عامين ونصف العام، ما دعم تنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 غيغاواط حتى الآن، من إجمالي 10 غيغاواط مستهدفة بحلول 2028.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
