اقرأ في هذا المقال
- تخطط أستراليا لإغلاق محطات الكهرباء بالفحم كافة بحلول 2038
- أستراليا تفرض حظرًا على الطاقة النووية، ولا تملك أيّ مشروعات عاملة أو قيد التطوير
- متوسط بناء مشروعات الطاقة النووية في أستراليا قد يصل إلى 13 عامًا
- الرياح والطاقة الشمسية خيارات رخيصة وسريعة التنفيذ مقارنة الطاقة النووية
خرجت الطاقة النووية في أستراليا من انتخابات 2025 مثقلة بالهزيمة، بعدما رفضها الناخبون، ومنحوا حزب العمال تفويضًا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وحلول التخزين.
وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن الطاقة النووية في البلاد خلال العقدين المقبلين لن تسهم في خفض الانبعاثات، عند مقارنتها بالزخم في قطاع الطاقة المتجددة -وتحديدًا الشمس والرياح-، رغم تعالي الأصوات السياسية الداعية لإعادة النظر في القطاع.
ففي خضم السباق الانتخابي الأخير، تحولت الطاقة النووية إلى ساحة للمواجهة بين حزب العمال والتحالف الليبرالي الوطني.
فقد قاد حزب العمال حملة ناجحة ضد الطاقة النووية، زاعمًا أن مقترح التحالف لبناء 5 محطات كبرى ومفاعلين صغيرين سيكلّف نحو 600 مليار دولار، في المقابل، نفى التحالف الليبرالي الوطني تلك الاتّهامات، مؤكدًا أن التكلفة لن تتجاوز 331 مليار دولار.
وبينما تستعد الحكومة الأسترالية للإفصاح عن هدفها الجديد لخفض الانبعاثات بحلول 2035، أعادت الجبهة الليبرالية إشعال الجدل حول الطاقة النووية، مؤكدةً أن أستراليا تكاد تكون الدولة الصناعية الوحيدة التي ما زالت تستبعد هذا الخيار.
ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال الأسترالي، فإن تحقيق هدف خفض 70% من الانبعاثات يتطلب ضخ استثمارات قد تصل إلى 530 مليار دولار.
الطاقة النووية في أستراليا وأهداف خفض الانبعاثات
أظهر التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن الطاقة النووية في أستراليا لن تكون أداة فاعلة لخفض الانبعاثات، إذ أصدرت الحكومة الأسترالية عدّة قوانين لحظر الطاقة النووية منذ عقود، مثل قانون السلامة النووية 1998 وقانون حماية البيئة 1999، وتسبَّب ذلك في عدم وجود أيّ منشآت عاملة، أو حتى قيد التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، ما تزال المفاعلات المعيارية الصغيرة غير مؤهلة تجاريًا، ويواجه قطاع الطاقة النووية مخاطر عالية ومعدلات نشر بطيئة لا تتماشى مع مسار إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
وبحلول عام 2038، تخطط أستراليا لتقاعد كامل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالفحم، المسؤولة عن توليد نحو نصف الكهرباء في البلاد، ويستدعي ذلك تأمين بدائل سريعة وموثوقة ومنخفضة التكلفة خلال السنوات الـ13 المقبلة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتكشف بيانات غلوبال إنرجي مونيتور أن متوسط بناء مفاعل نووي جديد يستغرق نحو 8 أعوام -بناءً على المشروعات منذ منتصف ستينيات القرن الماضي- منذ بدء أعمال البناء حتى اكتماله، مع استبعاد مراحل ما قبل البناء والمشروعات الملغاة.
وتقدّر منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) أن الجدول الزمني في أستراليا سيكون أطول بنحو 5 سنوات من المتوسط العالمي، ما يعني أن عمليات البناء المتوقعة قد تستغرق 13 عامًا على الأقل.
وحتى تتمكن أيّ مشروعات نووية جديدة من دخول الخدمة بحلول 2038 لتحلّ محلّ محطات الكهرباء بالفحم المقرّر تقاعدها، يتعين بدء عمليات البناء قبل نهاية العام الجاري.

تحديات الطاقة النووية في أستراليا
بالإضافة إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الطاقة النووية في أستراليا، ومن أبرزها:
- الطاقة النووية من بين أغلى مصادر الكهرباء لكل ميغاواط/ساعة.
- التأخيرات والإلغاءات تحمل مخاطر مالية، وقد تقع على عاتق دافعي الضرائب.
- افتقار أستراليا إلى العمالة المؤهلة في القطاع النووي، والأطر التنظيمية.
- تفضيل الرأي العام والسياسات الحكومية الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين.
في المقابل، أضافت أستراليا، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أكثر من 21 غيغاواط من سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وسيشهد العام الجاري أكبر إضافات من السعة الجديدة، من بينها: مشروع كيدستون، وهو رابع مشروعات الطاقة الكهرومائية في أستراليا، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 660 ميغاواط، و2.9 غيغاواط من سعة البطاريات.
وتؤكد التقديرات أن هدف الحكومة بخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 يمكن تحقيقه عبر مواصلة نشر الطاقة المتجددة وحلول التخزين، بفضل التكلفة المنخفضة وسرعة التوسع مقارنة بالطاقة النووية.

هل الطاقة النووية في أستراليا عبئًا؟
بالإضافة إلى ذلك، ترى هيئات بارزة، مثل هيئة تغير المناخ (CCA) ومنظمة الكومنولث للبحوث العملية والصناعية (CSIRO)، أن الطاقة النووية في أستراليا ستُمثّل عبئًا في المستقبل.
فقد وجد تحليل أجراه معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أن الطاقة النووية في أستراليا قد تؤدي إلى ارتفاع متوسط فواتير الكهرباء المنزلية بمقدار 665 دولارًا أستراليًا (438 دولارًا) سنويًا.
كما تحتاج المحطات النووية إلى كميات هائلة من المياه للتبريد، ويمثّل ذلك خيارًا غير منطقي في قارة تعاني من الجفاف.
وبحسب تحليل لهيئة تغير المناخ الأسترالية، قد تضيف الطاقة النووية في أستراليا ملياري طن من الانبعاثات، وتعرقل تحقيق هدف إنتاج 82% من الكهرباء المتجددة بحلول 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- الطاقة النووية في أستراليا، من غلوبال إنرجي مونيتور
- رهان الليبراليين على الطاقة النووية، من فايننشال ريفيو
- إضافات السعة الجديدة في أستراليا، من وحدة أبحاث الطاقة
- مخاطر الطاقة النووية في أستراليا، من جامعة ملبورن