طاقة الرياح البحرية في أميركا تواجه "مقصلة" ترمب.. التراخيص مقابل "البيئة" (مقال)

تستهدف الإدارة الأميركية تراخيص مشروعات طاقة الرياح البحرية في البلاد لغايات بيئية وللحفاظ على الأمن القومي وحماية الأحياء المهددة بالانقراض.

ويُعدّ قرار إدارة ترمب الأخير بإلغاء تراخيص مشروع نيو إنغلاند للرياح -وهو مبادرة مهمة لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس- انتكاسة كبيرة لطموحات الطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والوطني.

وكان المشروع -الذي تمّت الموافقة عليه أصلًا عام 2024 في عهد إدارة بايدن- مُصممًا لتوفير الكهرباء النظيفة لنحو 400 ألف منزل في مرحلته الأولى، بسعة إجمالية محتملة تصل إلى 2600 ميغاواط عند اكتماله.

وبصفته ركيزة انتقال ماساتشوستس إلى الطاقة المستدامة، كان من المتوقع أن يُعزز المشروع أهداف الولاية المناخية، ويخلق آلاف الوظائف، ويحفّز النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك ميناء سالم المُخصص للتجهيز والتشغيل.

استهداف طاقة الرياح البحرية في أميركا

يُعدّ إلغاء التراخيص جزءًا من حملة فيدرالية أوسع نطاقًا تستهدف مشروعات طاقة الرياح البحرية في أميركا، على الساحل الشرقي، مع تدقيق مماثل طُبِّق مؤخرًا على مبادرات بالقرب من رود آيلاند وميريلاند ونانتوكيت.

من ناحيتهم، يبرّر المسؤولون قرارهم بمخاوف الأمن القومي، والمخاطر البيئية، والتهديدات التي تواجه الأحياء البحرية، خصوصًا "حوت شمال الأطلسي الصائب" المهدد بالانقراض.

ويرى المنتقدون -بمن فيهم منظمات بيئية وحكام نيو إنغلاند- بأن هذه الإجراءات ذات دوافع سياسية، إذ تُعطي الأولوية للوقود الأحفوري والطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية في أميركا، رغم المراجعات البيئية الشاملة والامتثال للمعايير الفيدرالية.

من ناحية ثانية، يهدد إلغاء تراخيص مشروع نيو إنغلاند لطاقة الرياح أهداف ماساتشوستس الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، ويحمل تداعيات أوسع نطاقًا على قطاع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة والمشهد العالمي للطاقة المتجددة.

وكان من المتوقع أن يُوفر المشروع -الذي تقوده شركة أفانغريد (Avangrid)، التابعة لشركة إيبردرولا الإسبانية (Iberdrola)- آلاف فرص العمل في مجالات الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وأن يُعزز موثوقية الشبكة الإقليمية، وأن يجذب الاستثمارات الخاصة.

ولذلك، يهدد إلغاؤه ثقة المستثمرين، ويُخاطر بتحويل رأس المال والابتكار إلى أسواق أكثر دعمًا في أوروبا، ويُقوّض الالتزامات الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن المناخ، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء وإبطاء التقدم في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ.

تحديات تواجه طاقة الرياح البحرية في أميركا

تتزايد التحديات القانونية استجابةً لذلك؛ فقد رفعت ولايات ماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت دعاوى قضائية ترى بأن إجراءات الإدارة تنتهك القوانين البيئية الفيدرالية وتهدد التقدم الاقتصادي والبيئي.

ومن المقرر أن تلغي وزارة الداخلية رسميًا تراخيص المشروع بحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكان من الممكن للمشروع -عند تشغيله بكامل قدرته، بما في ذلك عقدي إيجار مشروعي نيو إنغلاند ويند 1 و2- أن يُغذي ما يصل إلى 900 ألف منزل بالكهرباء.

وفي الوقت نفسه، أُوقِف مشروع "ريفولوشن ويند"، الذي شارف على الانتهاء، بالقرب من رود آيلاند، كما أن تراخيص مشروع رياح الساحل الجنوبي بالقرب من جزيرة نانتوكيت قيد إعادة النظر.

إعاقة تقدُّم الطاقة النظيفة

أثارت هذه الإجراءات الفيدرالية انتقادات من مطوري المشروعات وحكومات الولايات والمدافعين عن البيئة، الذين حذّروا من أن مثل هذه الإجراءات قد تعوق تقدُّم الطاقة النظيفة، وتُهدد موثوقية الشبكة، وتُقلل من فرص العمل بقطاع طاقة الرياح البحرية في أميركا.

وتُشكّل هذه التطورات مجتمعةً عائقًا كبيرًا أمام تطوير طاقة الرياح البحرية في أميركا، شمال شرق البلاد، وتثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في الطاقة النظيفة وأهداف المناخ الإقليمية.

وكان من المتوقع أن يُنتج مشروع "نيو إنغلاند ويند" -الذي كان من المقرر أن يبدأ بناؤه عام 2025، على أن يبدأ التشغيل التجاري عام 2029- ما يصل إلى 2600 ميغاواط من الكهرباء.

ويُهدد إلغاء المشروع استقرار الشبكة، ويرفع تكاليف الكهرباء، ويقضي على آلاف الوظائف المرتبطة ببناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية لطاقة الرياح البحرية.

وتنسجم هذه الخطوة مع نمط أوسع من معارضة الإدارة للطاقة المتجددة، خصوصًا طاقة الرياح البحرية، التي تعدّها أقل كفاءةً وجدوى اقتصاديًا، مقارنةً بالوقود الأحفوري التقليدي.

انتهاكات محتملة لقوانين اتحادية

من الناحية القانونية، أشارت الإدارة إلى انتهاكات محتملة لقوانين اتحادية متعددة عند الموافقة على خطة البناء والتشغيل للمشروع.

وتشمل المخاوف انتهاكات مزعومة لقانون حماية الثدييات البحرية، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض، وقانون أراضي الجرف القاري الخارجي، وقانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني.

وتسعى الحكومة الفيدرالية إلى إرجاع الموافقة السابقة لمكتب إدارة طاقة المحيطات وإلغائها، مؤكدةً أن المراجعة البيئية والامتثال القانوني لم يكونا كافيين.

ويشكّل هذا النهج جزءًا من مبادرة أوسع لوقف مشروعات الرياح البحرية على مستوى البلاد من خلال الطعن في شرعية الموافقات السابقة.

وينطوي هذا الإلغاء على عواقب مباشرة على إمدادات الكهرباء في ماساتشوستس.

وكان من المتوقع أن يولّد المشروع نحو 791 ميغاواط، أي ما يقرب من 20% من طلب الولاية على الكهرباء.

ويؤدي إلغاؤه إلى تقليل قدرة الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقد يرفع تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.

من جهتها، حذّرت هيئة تشغيل شبكة الطاقة الكهربائية العامة "آي إس أوه" (ISO) في نيو إنغلاند من أن تأخير -أو إلغاء- مشروعات طاقة الرياح البحرية -بما في ذلك مشروعَي نيو إنغلاند ويند" و"ريفولوشن ويند"- يُهدد موثوقية الشبكة خلال أوقات الطلب الشديد، مثل موجات الحر أو البرد القارس.

وتشير التقديرات السابقة إلى أنّ توافر طاقة الرياح البحرية كان من الممكن أن يُخفّض تكاليف الكهرباء في فصل الشتاء بأكثر من 10%، ما يوفر للمستهلكين مئات الملايين من الدولارات.

إلى جانب إمدادات الكهرباء، يُهدد إلغاء المشروع فرص العمل في قطاعات البناء والتصنيع والعمليات، ويُلغي التمويل الفيدرالي للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشأة ميناء سالم.

الاستثمار في الطاقة الخضراء بين أميركا وأوروبا

لإلغاء التراخيص من جانب إدارة ترمب عواقب وخيمة على اتجاهات الاستثمار في الطاقة الخضراء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ يُغيّر تدفقات رأس المال ويُقوّض ثقة المستثمرين.

ومن المرجّح أن يدفع تضاؤل ​​الدعم الفيدرالي وتزايد عدم القدرة على التنبؤ باللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة المستثمرين وشركات التكنولوجيا النظيفة نحو أوروبا، حيث تُوفّر سياسات فعّالة -مثل الصفقة الخضراء الأوروبية- إطارًا أكثر موثوقية لتطوير الطاقة المتجددة.

وقد يُرسّخ هذا التحوّل هيمنة أوروبا في مجال ابتكارات الطاقة النظيفة، بينما يُرهق التعاون عبر الأطلسي بشأن أهداف المناخ.

وفي الوقت نفسه، قد يواجه صانعو السياسات الأميركيون ضغوطًا متزايدة لاستعادة الدعم الفيدرالي لمصادر الطاقة المتجددة للحفاظ على قدرتها التنافسية، بالرغم من أن الجهود المبذولة على مستوى الولايات قد تُعوّض جزئيًا عن الانسحاب الفيدرالي.

صعوبات مالية تواجه أورستد الدنماركية

تُجسّد الصعوبات المالية التي تواجهها شركة أورستد الدنماركية لتطوير طاقة الرياح البحرية هذه التحديات بوضوح.

في مواجهة الاضطرابات المتزايدة الناجمة عن رفض إدارة ترمب لمبادرات طاقة الرياح البحرية الأميركية، حصلت شركة أورستد (Ørsted) على موافقة المساهمين على إصدار حقوق ملكية طارئة بقيمة 9.4 مليار دولار أميركي لتعزيز استقرارها المالي.

ويُعدّ هذا الضخ الرأسمالي بالغ الأهمية لتجنُّب تخفيض حادّ في التصنيف الائتماني، حيث خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيف أورستد إلى أدنى فئة استثمارية، محذّرةً من أن المزيد من التخفيضات قد يدفعها إلى وضع غير مرغوب فيه، ما يحدّ من فرص التمويل المستقبلية.

ويُخصَّص ما يقرب من ثلثي الأموال الجديدة لمشروع "صن رايز ويند"، وهو مشروع أميركي مهم فقدَ مستثمرين مشاركين بسبب تدخُّل البيت الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، ما يزال مشروع "ريفوليوشن ويند" -الذي اكتمل بنسبة 80%- متوقفًا بموجب أوامر وقف العمل الفيدرالية، ما يزيد من الضغوط التشغيلية والمالية على أورستد.

ويُسلّط وضع أورستد الضوء على نقاط الضعف الأوسع التي تواجه مطوري الطاقة المتجددة العاملين في السوق الأميركية، في ظل السياسات الفيدرالية الحالية.

وأدت عمليات إلغاء التراخيص، والنزاعات القانونية، والمعارضة السياسية، إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن استثمارات طاقة الرياح البحرية، ما عرّض للخطر المشروعات الفردية، وبيئة الاستثمار الأوسع نطاقًا.

ورغم التزام شركة أورستد بأهدافها طويلة الأجل في أوروبا والعالم، تُدرك قيادتها أن استعادة زخمها ستكون مسعىً صعبًا وطويل الأمد.

وتُبرز معاناة الشركة هشاشة وضع مطوري الطاقة المتجددة في خضم التوتر بين التزامات المناخ العالمية الطموحة والمشهد السياسي والتنظيمي الأميركي المتقلب.

نقطة تحول حاسمة في سياسة الطاقة الأميركية

يُمثّل قرار إدارة ترمب بإلغاء مشروع رياح نيو إنغلاند نقطة تحوّل حاسمة ومثيرة للجدل في سياسة الطاقة الأميركية.

وصُمِّمت هذه المبادرة لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة، وهي تُبرز التناقض بين تعزيز الطاقة المتجددة والحفاظ على الاعتماد على الوقود الأحفوري.

بإيقافها مشروعًا شارفَ على اكتمال إجراءات الحصول على ترخيصه، تُشير الإدارة إلى تفضيلها لمصادر الطاقة التقليدية، ما يُهمّش إمكانات طاقة الرياح البحرية في تعزيز تنويع مصادر الطاقة، ودعم أهداف المناخ، وتعزيز نمو الوظائف في المنطقة.

ولهذه الخطوة آثار اقتصادية بعيدة المدى، تشمل فقدان الوظائف، وإهمال استثمارات البنية التحتية، وضعف ثقة المستثمرين.

ويُهدد انخفاض قدرة الطاقة المتجددة موثوقية الشبكة، ويرفع أسعار الكهرباء، ويعوق التنمية الاقتصادية الإقليمية، في حين إن عدم القدرة على التنبؤ باللوائح التنظيمية قد يدفع الاستثمار والابتكار نحو أسواق أكثر استقرارًا في أوروبا.

ويُظهر إصدار شركة أورستد لحقوق الملكية الطارئ بقيمة 9.4 مليار دولار، الذي نتج عن مقاومة السياسات الأميركية لمشروعات مثل "ريفوليوشن ويند" و"سنرايز ويند"، كيف تُزعزع الإجراءات الفيدرالية قطاع الطاقة المتجددة وتُعزز هيمنة أوروبا على الطاقة النظيفة.

ونتيجة لتصاعُد المعارك القانونية وتحدّي حكومات الولايات لهذه الإجراءات الفيدرالية، سيؤثّر هذا القرار بشكل كبير في مسار تطوير طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكانة أميركا في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..