فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية في أستراليا يثير جدلًا واسعًا (تقرير)

ارتفعت الأصوات المطالبة بفرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية في أستراليا، وسط مخاوف من فقدان حصيلة ضرائب الوقود التقليدية في المستقبل.

وبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- بلغت عائدات ضرائب الوقود في أستراليا قرابة 15.71 مليار دولار خلال عام 2024.

وزادت مخاوف الهيئات التشريعية والفاعلين بصناعة النقل من تآكل رسوم الطرق في أستراليا مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية؛ ما يهدد بفقدان مصادر تمويل الطرق كليًا في المستقبل.

وحذّر مكتب الميزانية التابع للبرلمان الأسترالي -مؤخرًا- من أن كهربة قطاع النقل وتحويل جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض حصيلة ضرائب الوقود تدريجيًا، لتصل إلى الصفر بحلول عام 2050.

مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا

ناقش اجتماع الحكومة الفيدرالية -الثلاثاء 19 أغسطس/آب 2025- فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية، بعد أن أبدى وزير الخزانة جيم تشالمرز دعمه لهذا الاقتراح في وقت سابق.

وتتفق روابط وجماعات البنية التحتية والنقل في البلاد على مسألة فرض الرسوم على أصحاب المركبات، لكنهم مختلفون حول موعد تطبيقها، ومن سيدفعها، وما إذا كان يجب فرض رسوم أعلى على سائقي مركبات البنزين والديزل أم لا.

فبينما يجادل بعضهم بأن الرسوم يجب أن تطبَّق فقط على السيارات الكهربائية غير الخاضعة لضريبة الوقود بطبيعتها، يرى آخرون أن فرض الرسوم سيكون أكثر فاعلية إذا طُبِّق على جميع المركبات.

واحتدم هذا النقاش حول رسوم الطرق في أستراليا بعد أن حققت السيارات الكهربائية مبيعات قياسية وصلت إلى 29 ألف سيارة خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثّل 9% من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال الربع، بحسب بيانات رابطة السيارات الأسترالية (Australian Automobile Association).

آراء رسوم الطرق على السيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي لرابطة البنية التحتية في أستراليا أدريان دواير، إن هناك حاجة ماسّة إلى إجراء تغييرات عاجلة لاستعادة الإيرادات الضريبية المتناقصة في أستراليا على الطرق.

وجاء ذلك في لقاء تشاوري حضرته مجموعات فاعلة في قطاعات البنية التحتية والنقل -الإثنين 19 أغسطس/آب 2025-، واتفقت على أن النظام الحالي لفرض الرسوم على سائقي السيارات غير عادل وغير فعّال.

واقترح "دواير" في اللقاء فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية الخفيفة على أساس المسافة، مع إدراج المركبات الثقيلة لاحقًا، لكنه رأى أن حصر النقاش في هذه الجزئية وحدها لن يعالج القضايا الأساسية، وهي العدالة.

على الجانب الآخر، صرّح المدير الإداري لشركة السيارات الكهربائية بولستار أستراليا (Polestar Australia) سكوت ماينارد بأن تحميل سائقي السيارات الكهربائية وحدهم مسؤولية جميع عائدات ضرائب الوقود المفقودة سيكون ظلمًا.

واحتجّ "ماينارد" بأن حصيلة ضرائب الوقود قد انخفضت خلال السنوات الماضية بصورة ملحوظة، لأسباب عديدة، أبرزها كفاءة محركات الاحتراق الداخلي في السيارات البنزين، ما أسهم في خفض استهلاكها للبنزين والديزل، ومن ثم ضرائب الوقود.

وحذّر المسؤول من أن فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية بطريقة غير مدروسة سيضرّ سياسات الحدّ من تلوث الهواء في أستراليا؛ لأنه قد يدفع المشترين المحتملين لإعادة النظر أو تأجيل عمليات الشراء.

كما أشار إلى أن أصحاب السيارات الكهربائية يدفعون ضرائب ورسومًا أخرى، مثل رسوم التسجيل، ورسوم الدمغة، ورسوم السيارات الفاخرة، وضرائب الكهرباء، وغيرها.

على الجانب الآخر، أبدى رئيس الشؤون القانونية والسياسات في مجلس السيارات الكهربائية (Electric Vehicle Council)، أمان جاور، رأيًا موافقًا لذلك، مع تشديده على ضرورة فرض الرسوم حسب معيار كثافة الانبعاثات.

استنادًا إلى ذلك، يقترح "جاور" فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية عند وصول معدل استعمالها إلى 30%.

رسوم المقاطعات الأسترالية بحلول 2027

طرحت عدّة ولايات أسترالية خططًا لفرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بداية من عام 2027، منها نيو ساوث ويلز، وتسمانيا، وجنوب أستراليا، وغرب أستراليا.

ورغم ذلك، فإن هذه الرسوم قد تتعرض للطعن القانوني، خاصة بعد أن قضت المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدم دستورية رسوم المركبات عديمة ومنخفضة الانبعاثات في ولاية فيكتوريا.

ويعتقد رئيس رابطة السيارات الكهربائية الأسترالية كريس جونز أن الجدول الزمني الذي وضعته الولايات لفرض الرسوم مناسب، إذ من المرجّح أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد إلى 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول هذا التاريخ (2027).

ويدعم جونز فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية على حسب وزن السيارة وعدد الكيلومترات التي تقطعها سنويًا، على أن يُفرَض ذلك على جميع المركبات، بغضّ النظر عن مصدر الوقود.

ويبلغ متوسط المسافة التي يقطعها الشخص العادي الذي يقود سيارة قرابة 12 ألف كيلومتر سنويًا، ما يرجّح أن تتراوح تكلفة الرسوم من 380 إلى 400 دولار سنويًا، بحسب تقديراته.

ورغم ذلك، فما زال جونز يرى ضرورة الإبقاء على رسوم الوقود الحالية التي يصفها بـ"ضريبة التلوث"، لاعتقاده بأن بقاءها سيدفع سائقي السيارات التقليدية لشراء النماذج الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

جدل رسوم الطرق على السيارات الكهربائية في أستراليا، من موقع محلي