ترامب يطالب السعودية بتريليون دولار استثمارات رغم أزمة الرياض المالية

ترامب وخادم الحرمين الشريفين

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء، حاملاً معه طموحًا استثماريًا ضخمًا يتمثل في جذب استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار إلى الولايات المتحدة، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة بأكمله.

ويأمل ترامب، من خلال هذه الزيارة، في ترسيخ شراكة اقتصادية غير مسبوقة مع الرياض، رغم شكوك اقتصادية واسعة بشأن واقعية هذه الأرقام.

ولي العهد السعودي يعِد بـ600 مليار دولار وترامب يطلب تريليونًا

سبق أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يناير الماضي، عن نية بلاده استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال ولاية ترامب، وهو ما قوبل بإشادة من الأخير، الذي وصف الأمير بـ"الرجل الرائع"، ومع ذلك، لم يتردد ترامب في طلب رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار، رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.

ويرى محللون اقتصاديون أن مثل هذه الأرقام بعيدة عن الواقع المالي الحالي للسعودية، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة، بما في ذلك عجز في الميزانية يتوقع أن يتجاوز 70 مليار دولار هذا العام، نتيجة الالتزامات الضخمة على المشاريع المحلية وتراجع إيرادات النفط. وتلجأ الرياض بشكل متزايد إلى الاقتراض بدلاً من الاستثمار الخارجي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

صندوق الثروة السيادي السعودي تحت المجهر

تُعد هذه الطموحات الاستثمارية أكبر من القيمة الإجمالية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي تُقدَّر أصوله بنحو 925 مليار دولار، يتركز جزء كبير منها في السوق المحلية.

وقال ياسر الرميان، رئيس الصندوق، في منتدى الاستثمار السعودي في أكتوبر الماضي، إن استراتيجية الصندوق الحالية تركز على زيادة الاستثمارات المحلية وتقليل الاستثمارات الخارجية، واصفًا ذلك بأنه "تحول نوعي كبير".

زرغم الشكوك الاقتصادية، تشير التقارير إلى أن ترامب وولي العهد يتحدثان "اللغة ذاتها" في ما يتعلق بالأرقام والتفاهمات السياسية، وغالبًا ما يطرحان تصريحات طموحة تترك تفاصيل التنفيذ لفريق العمل، وخلال ولاية ترامب الأولى، ساهم صهره جاريد كوشنر في تعزيز العلاقات مع الأمير محمد، عبر تنسيق مباشر أدى إلى تفاهمات تجارية مهمة.

ويُذكر أن ترامب ادّعى خلال زيارته السابقة للرياض في عام 2017 أنه حصل على استثمارات سعودية بقيمة 450 مليار دولار، إلا أن التحليلات اللاحقة، مثل تلك التي أجراها تيم كالين، الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أظهرت أن صادرات السلع والخدمات الأمريكية للمملكة بين 2017 و2020 بلغت نحو 92 مليار دولار فقط، وهو رقم أقل من إجمالي الصادرات خلال ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.

أهداف اقتصادية جديدة وراء زيارة ترامب للسعودية

من المتوقع أن تشهد زيارة ترامب المقبلة إعلانات عن سلسلة من الاتفاقات الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-جو للسعودية بقيمة 3.5 مليار دولار، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعدين والموارد المعدنية.

وستكون الزيارة محاطة باستعراض رسمي ضخم، يذكّر بالترحيب الاستثنائي الذي حظي به ترامب في زيارته السابقة، والتي شملت رقصة السيف التقليدية وعرض صورته على واجهة فندق الريتز كارلتون في الرياض، كما تستضيف الحكومة السعودية منتدى استثماريًا بحضور كبار التنفيذيين الأمريكيين من شركات كبرى مثل IBM وBlackRock وCitigroup.

ورغم الاستثمارات الواسعة التي تديرها السعودية في الولايات المتحدة، والتي تشمل أكثر من 100 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية ونحو 2 مليار دولار في صندوق يديره كوشنر، إلا أن المملكة تواجه ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة التزاماتها المحلية.

ومنذ عام 2017، ضخ صندوق الاستثمارات العامة ما يقرب من 110 مليارات دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب 58 مليار دولار في مشتريات مباشرة، بحسب بيان للصندوق، إلا أن الحكومة السعودية لم ترد على استفسارات بشأن خطط التوسعة المستقبلية لتلك الاستثمارات.

رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030

تنفق السعودية الجزء الأكبر من ميزانيتها على رواتب القطاع العام، فيما تضاعف استثماراتها في مشاريع محلية ضخمة، أبرزها مشروع "نيوم" العملاق، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، ويُتوقع أن تتجاوز تكلفته عدة تريليونات من الدولارات، بعد أن بلغت 50 مليار دولار للبنية التحتية فقط.

وتشمل المشاريع الأخرى "بوابة الدرعية" بتكلفة تفوق 60 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر السياحي الذي بلغت كلفته حتى الآن أكثر من 20 مليار دولار، كما تخطط المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وهما حدثان يتطلبان إنفاقًا هائلًا على البنية التحتية.

هل تستطيع المملكة تلبية مطالب ترامب؟

بحسب زياد داود، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "بلومبرج"، تحتاج السعودية إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 108 دولارات حتى تتمكن من تحقيق التوازن في موازنتها عند احتساب نفقات صندوق الاستثمارات العامة، بينما يتراوح سعر خام برنت حاليًا فوق 60 دولارًا فقط.

وأضاف داود أن المملكة قد تضطر إلى الاقتراض إذا أرادت ضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تريليون دولار هو رقم بعيد المنال.

من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس"، إن إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات الخارجية للسعودية قد تسمح بتوجيه بعض الأموال إلى الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تتمكن من تحرير مبلغ يقارب التريليون دولار، مضيفًا أن إجمالي الأصول السعودية في الخارج يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، معظمها موجود بالفعل في السوق الأمريكي.

تريليون دولار استثمارات سعودية في أمريكا

رغم الطموحات المعلنة من كلا الطرفين، فإن تحقيق استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة يبدو غير واقعي اقتصاديًا في ظل الأوضاع المالية الحالية للمملكة، وتوجهاتها الاستثمارية المحلية الطموحة، ومع ذلك، تبقى الأرقام الكبيرة جزءًا من لغة التفاهم السياسي بين ترامب والأمير محمد، حيث تلعب الرمزية والمشهد الإعلامي دورًا لا يقل أهمية عن الجدوى الاقتصادية.