الاثنين 12 مايو 2025 | 09:39 مساءً
الإيجار القديم
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح جديد بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يتمثل في تخفيض القيمة الإيجارية المرتبطة بالزيادة المنتظرة ضمن القانون، بحيث تكون الزيادة تدريجية ومتدرجة بحسب طبيعة المنطقة.
مشروع قانون الإيجار القديم
اقترح وكيل لجنة الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ألا تتجاوز قيمة الزيادة مبلغ 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة الفعلية للوحدة السكنية.
وأكد رفض كلٍّ من الحكومة والبرلمان لفكرة طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة، مشددًا على أن البرلمان يناقش مشروع القانون التزامًا بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، في إطار احترام الدستور وسيادة القانون، مضيفًا أن المجلس يتبنى نهجًا قائمًا على الحوار المجتمعي في معالجة هذا الملف الشائك، من خلال الاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر، حرصًا على تحقيق السلم المجتمعي.
وأوضح أنه في إطار هذا النهج، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة حتى الآن أكثر من 20 ساعة من جلسات الاستماع، وستواصل مناقشاتها المكثفة لحين التوصل إلى عقيدة يقينية تُمكّن النواب من صياغة قانون متوازن وعادل، لا سيما أن القانون المعمول به حاليًا مضى عليه أكثر من 70 عامًا.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
حدد النائب طارق شكري، ثلاث نقاط رئيسية ينبغي التصدي لها في مشروع تعديل القانون، أولها: ضرورة معالجة التشريع الحالي للإيجار القديم تفاديًا لأي فراغ دستوري قد ينشأ في حال تجاهل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بتحديد قيمة الزيادة في الأجرة، موضحًا أن ما ورد في مشروع القانون الحكومي من تحديد ألف جنيه كقيمة إيجارية للوحدات السكنية في المدن و500 جنيه في القرى، هو تقدير غير دقيق ولا يعكس الواقع، نظرًا لوجود وحدات بمساحات كبيرة في مواقع متميزة، مقابل وحدات صغيرة في نفس العقار أو المنطقة تخضع لنفس التقدير، وهو ما يُعد خللًا واضحًا في معايير التقييم.
نظام تدريجي لزيادة الإيجار القديم
كما اقترح شكري أن يتم اعتماد نظام تدريجي للزيادة يأخذ بعين الاعتبار المساحة والموقع، بحيث تتراوح القيمة بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مشددًا على أهمية التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، مطالبًا بحذف عبارة "الأولوية" من نص المادة السابعة في مشروع القانون، واستبدالها بصياغة أكثر وضوحًا تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات بشكل دقيق.
وأكد كذلك على ضرورة معالجة أزمة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى نحو 300 ألف وحدة، داعيًا إلى إيجاد حلول تشريعية وإدارية عاجلة تُمكن من إعادة استغلال هذه الوحدات في إطار يخدم احتياجات السكن، مشددًا على أن الدولة مطالَبة بالتدخل السريع لمعالجة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط، وتوفير حلول جذرية وآمنة للقاطنين بهذه العقارات، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني متوازن.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
