أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، يأتي ليذكرنا بحجم الجهود المبذولة في ملف الحماية الاجتماعية، وكيف لعبت هذه المبادرات الهامة كمبادرة حياة كريمة أيضاً بدور هام في تخفيف المعاناة على كاهل ملايين المصريين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم لموجات استثنائية نتيجة التوترات العالمية المتلاحقة منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية الأكثر احتياجًا.
الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة "
وأضاف "أبو الفتوح"، أن البرنامج يُعد نموذجًا تنمويًا ملهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري، لاسيما أن برنامج "تكافل وكرامة" ساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، حيث استفادت منه أكثر من 2.5 مليون أسرة، بما يعادل أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بخلاف ذلك فإن البرنامج نجح في ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، منوهاً بأن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018 بفضل هذا الربط الذكي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرنامج يوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو ما جعله أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث، موضحاً بأن ملف الحماية الاجتماعية هو المهمة الأصعب أمام الحكومة التي تعهدت في برنامجها الأخير بأن يكون المواطن البسيط في المقام الأول لتحسين ظروف المعيشة وترفير أدنى الاحتياجات الأساسية.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بأهمية الاستمرار في دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وربطها بفرص الإنتاج والتمكين الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، مع دمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030».
