قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين ، إن ملف الإيجار القديم يحتاج وبشكل عاجل رؤية تشريعية متوازنة وعادلة تضع الحقوق المتراكمة لكل من المستأجرين والمُلاك نُصب أعينها، موضحًا أنه أصبح من الضروري تعديل القانون؛ لا سيما في ظل صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي يتطلب تحركًا تشريعيًا.
رفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي
وأضاف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، في تصريح خاص لتحيا مصر أن القانون يحتاج إلى الشروع في تعديل مُحدد يرفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، على أن تُحدد نسب الزيادة وفق معايير عادلة تراعي موقع العقار ومساحته والحالة الاجتماعية والعمرية والصحية للمستأجر وقيمة الأجرة الحالية، موضحًا أنه لا يخفى على أحد التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها الدولة المصرية والضغوط المعيشية غير المسبوقة، ما يتطلب وبشكل عاجل اعتماد نهج حكومي وبرلماني تدريجي ومُتعدد المراحل في تعديل قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين ، أنه يجب أن يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم بنودًا مُنصفة للمُلاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، ولا تُمكنهم من صيانة وحداتهم، ولا تعكس تطور أسعار السكن أو التضخم، ما يُثير حالة من الظلم المُمتد لهذه الفئة التي تملك أصولاً لا تُدر عائدًا حقيقيًا، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان قبول التعديل من كافة الأطراف وتحقيق توافق واسع حول تفاصيله.
ولفت المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين إلى أن الهدف الأسمى والأهم في أي خطوة أو أي قرار هو تحقيق العدالة، وإلغاء قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا؛ لتحقيق العدل بحصول كل طرف على حقه، مؤكدًا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر واحتياجات كل منهما.
أهمية مراعاة فترة انتقالية عادلة
وأشار المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين إلى أهمية مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية؛ من أجل حل الأزمة بدون إلحاق الضرر بأحد أطراف الموضوع، موضحًا أن المستأجر ليس مالكًا، والعدل يتحقق بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح دون ظلم لأي طرف على حساب الطرف الآخر بطرق وآليات متوازنة ومدروسة، يؤخذ فيها الاعتبار بمصالح كل من الملاك والمستأجرين، منوهًا بأنه يجب اتخاذ قرارات وصياغة تشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من شأنها تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية، وتُحافظ بدورها على السلم المجتمعي عند صون حقوق الجميع.
