وزارة الداخلية تحث الولاة والعمال على "سد الثقوب" في ميزانيات جماعية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت من الولاة والعمال موافاتها بتقارير مفصلة حول ضعف استخلاص عدد من الرسوم المحلية، على رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في سياق تجميع معطيات إحصائية دقيقة لتشخيص مكامن الخلل و”سد ثقوب” ميزانيات جماعية قبل فاتح يوليوز المقبل، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير رصدت تنامي عدد المنازعات القضائية المرتبطة بالرسم المشار إليه؛ إذ تزايدت وتيرة الأحكام القضائية ضد جماعات رغم ارتكازها على نصوص قانونية واضحة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، حملت معلومات دقيقة بشأن وجود اختلالات في مساطر الإعفاء وتلاعبات محتملة في لوائح المكلفين بالأداء، مؤكدة تركز الاختلالات في نجاعة آليات استخلاص الرسم على “الأراضي العارية”، الذي يعد بين أهم الموارد الجبائية التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في تمويل التسيير والتجهيز والاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، مما يساهم في تحقيق نوع من الاستقلالية المالية لهذه الجماعات، مشددة على أن التدقيق بشأن الوضعية القانونية لجماعات كشفت عن خسارة منازعات قانونية أمام المحاكم بسبب نقص الكفاءة والإهمال وتعثر تتبع وتنفيذ الإجراءات القضائية.

وأكدت المصادر نفسها ارتباط الخطوة الجديدة للمصالح المركزية بتفاقم حاجة الجماعات إلى موارد مالية لم تتمكن حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية من تخفيفها، موضحة أن التقارير الواردة أكدت فقدان الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فعاليته كمورد مالي سنوي للجماعات، بفعل ممارسات أخرى، من ضمنها التلاعب في لوائح الملاك المعروفين والتساهل معهم بحجة عدم التوفر على عناوينهم، فضلا عن حصول بعضهم على شهادة إبراء الذمة بعد أداء مستحقات أربع سنوات فقط، عوضا عن عشرين سنة كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، موردة أن جماعات عمدت إلى توسيع لائحة الإعفاءات والاستثناءات رغم تحديد الوزارة الشروط التي تؤطر ذلك؛ إذ فرقت بين الأراضي الحضرية غير المبنية المشمولة بالاستثناء، وتلك التي يلزم أصحابها بأداء الرسوم والضرائب لفائدة خزينة الجماعة.

يشار إلى أن الحكومة صادقت قبل حوالي شهر على مشروع القانون رقم 14.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي حمل زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم للمتر المربع الواحد إلى 10 دراهم، ويرتفع أقصاه من 12 درهما للمتر مربع إلى 30 درهما، فيما أرجع الإطار التشريعي الجديد اختصاص إصدار وتحصيل رسميْ السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره الخزينة العامة للمملكة) إلى المديرية العامة للضرائب من جديد.

وكشفت مصادر هسبريس عن استباق التوجيهات الجديدة لمصالح وزارة الداخلية تعليماتٍ صارمةً لعمال العمالات والأقاليم من أجل استنفار مصالح الوعاء الجبائي في الإدارات الجماعية الواقعة ضمن مناطق نفوذهم، لغاية مباشرة مساطر المعاينة والتضريب والتحصيل للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حق ملزمين من الأفراد والشركات، موضحة أن التعليمات المذكورة امتدت إلى إشعار القباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري في مواجهة شركات عقارية كبرى، بعد مراكمة إحداها متأخرات بقيمة 57 مليار سنتيم في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء-سطات.