ينتظر أن تحسم مكونات المعارضة، اليوم الاثنين، في التفاصيل المرتبطة بملتمس الرقابة لحجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش؛ بما فيها تلاوة المذكرة، التي تظل نقطة الخلاف البارزة بين مكونات المعارضة في ظل إصرار كل فريق على القيام بهذه المهمة الرمزية.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فإن مذكرة الملتمس تمت صياغتها. كما حصلت المذكرة على التوقيعات اللازمة التي نص عليها الفصل 105 من الدستور والتي تستلزم حصول المبادرة على توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب.
وكشفت مصادر برلمانية أن المذكرة ضمت خمسة محاور كبرى ضمن المبررات التي سيتم تقديمها ضمن جلسة عامة.
وحسب المعطيات نفسها، فإن هذه المبررات تتضمن “فشل الحكومة في ترجمة البرنامج الحكومي، الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان وفقا لما ينص على الفصل 88 من الدستور”؛ فضلا عن ما اعتبرته المذكرة “خرقا للدستور في عدد من الجوانب، خاصة عدم التزام رئيس الحكومة بالحضور في البرلمان ضمن جلسات المساءلة الشهرية وغياب أعضاء الحكومة عن جلسات الرقابة البرلمانية”.
وتضمنت المبررات التي ستقدمها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الوقوف عند “المناخ الاقتصادي والاجتماعي” والذي أشارت فيه المذكرة إلى “مسؤولية الحكومة على تأجيج الوضع والزج بالبلاد في جو مشحون بالأزمات الاجتماعية، وفشلها في تدبير هذه الأزمات”.
وتوقفت الوثيقة نفسها، حسب ما علمته هسبريس، عند ما اعتبرته ارتجالية في تدبير المالية العمومية، بعدما لجأت الحكومة لمرات عديدة إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية للميزانية العامة.
ونبهت الوثيقة إلى فشل الحكومة في تنزيل عدد من الإصلاحات، خاصة المتعلقة بإصلاح التقاعد والقانون المنظم للنقابات؛ إضافة إلى الانشقاق بين مكونات الأغلبية ودخولها في سباق انتخابي مبكر.
وتعتزم مكونات المعارضة، بعد الاتفاق على كل جزئيات مبادرتها بملتمس حجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، عقد ندوة صحافية لتقديم تفاصيل هذه الخطوة لوسائل الإعلام والرأي العام.
