أكد النائب محمد طارق عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب أن التوافق حدث على مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد أن أضاف الأزهر الشريف 3 مواد مستحدثة على المشروع.
وقال طارق في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "كنا نناقش مشروع قانون له الأفضلية في تحديد مصير أجيال، مشروع القانون حافظ على الأمن القومي لجمهورية مصر العربية وكان تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني".
وأضاف: "مشروع القانون سوف يجدد الخطاب الديني ويزيد الوعي لدى الشباب، كان هناك اختلاف في وجهات النظر والأزهر أراد إضافة 3 مواد مستحدثة وتم الموافقة عليها من وزير الأوقاف وهنا تم التوافق وظهرنا بالصورة المشرفة المثالية".
وتابع: "ما تقدم به الأزهر تم الموافقة عليه ودار الإفتاء موجودة أيضا ولها الترخيص الكامل في الإفتاء مشروع القانون ميز بين الفتوى الشرعية العامة المتعلقة بالشأن العام والفتوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمشاكل الأفراد".
وأكمل: "مشروع القانون خصص لكل ما يوجد من فتوى شرعية عامة وفتوى شرعية خاصة جهات مختصة لكل منها تفتي فيها وساعد أيضا على فكرة المحافظة على فكرة وجود الجامع وبعد ذلك فكرة وجود مركز في كامل الجمهورية لتأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية الفتوى في كافة التخصصات".
ووافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
