تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن حادث انفجار خط غاز أكتوبر، وما تبعه من خسائر بشرية مؤلمة، مطالبًا بالكشف عن إجراءات تأمين خطوط الغاز الطبيعي في مصر.
انفجار خط غاز أكتوبر كشف عن ثغرات خطيرة في منظومة السلامة المهنية
وأوضح النائب في طلبه أن انفجار خط الغاز على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، كشف عن ثغرات خطيرة في منظومة السلامة المهنية، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث نتج عن أعمال حفر عشوائية نفذتها إحدى شركات المقاولات، دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن لودر تابع للشركة اصطدم بماسورة غاز رئيسية، مما أدى إلى تسرب الغاز الطبيعي واشتعاله بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحركة المرورية، وهو ما أسفر عن كارثة كان يمكن تفاديها.
وطالب النائب هشام حسين الحكومة بالإفصاح عن ضوابط وإجراءات السلامة التي تتبعها الجهات المسؤولة لتأمين شبكات الغاز الطبيعي، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.
النائبة مها عبدالناصر: يوجد فجوة واضحة في آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات التنفيذية
كما علّقت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر، مؤكدة أن الحادث يكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية الحيوية مشيرة إلى أن تحميل شركة المقاولات المسؤولية المباشرة عن الحفر دون التنسيق مع شركة الغاز يكشف عن فجوة واضحة في آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات التنفيذية.
وأوضحت عبدالناصر في تصريح خاص لـ "مصر تايمز" أن الحادث لا يتعلق فقط بخطأ فردي، بل يسلط الضوء على غياب منظومة محكمة لمنع التداخل بين الأعمال المدنية وشبكات المرافق في ظل النمو العمراني المتسارع، وبالرغم من أن الفاعل معروف، إلا أن التسهيلات التي أُتيحت له للتعدي على خط الغاز دون رقابة تُظهر خللاً في آليات حماية المرافق.
تكرار حوادث مماثلة
وأضافت النائبة أن الحادث ليس الأول من نوعه، فقد شهدت عدة مناطق في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية بسبب نفس النمط من الإهمال، حيث يتم تنفيذ أعمال حفر دون التنسيق المناسب، مما يؤدي إلى وقوع الكوارث. وأكدت أنه رغم تحرك سيارات الإطفاء وإصدار البيانات الرسمية، تبقى الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث كما هي دون تغيير، فيما يتم تسويف المسؤوليات.
برلمانية: من سيتحمل المسؤولية الفعلية لهذه الفوضى؟
وتساءلت عبدالناصر عن من يتحمل المسؤولية الفعلية لهذه الفوضى، مشيرة إلى أن وزارة البترول لا تكفي لتحديد تقصير شركة المقاولات فقط، بل يجب أن يُسائل الجهاز المحلي أو الحي الذي منح ترخيص الحفر، كما تساءلت عن غياب التنسيق بين الجهات المحلية والوزارات المختصة، داعية إلى ضرورة الإجابة على هذه الأسئلة لضمان سلامة المواطنين وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
تحديات التنسيق بين الشركات والجهات الحكومية
وأشارت عبدالناصر إلى أن الحادث يُسلط الضوء على ضعف التنسيق بين شركات المقاولات والجهات الخدمية، مؤكدة أن العلاقة بين هذه الأطراف يجب أن تقوم على الشفافية والانضباط.
وأكدت أن التهاون في مراقبة أعمال الحفر في محيط خطوط الغاز أو المياه أو الكهرباء لا يمكن قبوله، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى فقدان الأرواح، وهو أمر لا يُغتفر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}