"أساتذة الغد" يعدون لإضراب وطني

يتجه طلبة المدارس العليا للتربية والتكوين وكليات علوم التربية، فضلا عن المدارس العليا للأساتذة بالمغرب، نحو مقاطعة إنجاز الأعمال التربوية المُسندة إليهم في إطار تكوينهم المُزاوج بين النظري والتطبيقي.

وكشفت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية عن برمجتها القيام بإضراب وطني يشمل مقاطعة الأعمال التربوية، الأربعاء المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتأتي تحركات الطلبة ردا على “عدم صرف الشطر الثاني من التعويضات عن الأعمال التربوية المذكورة برسم أشهر يناير فبراير ومارس، فضلا عن التعويضات الخاصة بأشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر ببعض الجهات”.

وقال مصدر طلابي من داخل الجهة اللجنة ذاتها إن “الطلبة بمختلف الجهات سيساهمون في إنجاح هذه الخطوة التي تروم التعجيل بصرف التعويضات، ما دام أنها تخص أشهر فائتة تم خلالها إنجاز المطلوب على الميدان”.

وأضاف الطالب، في تصريح لهسبريس، أن “هناك يقينا طلابيا بضرورة تسريع صرف التعويضات المستحقة، بالموازاة مع اقتراب الموسم الجامعي من نهايته”، موضحا أن “الطلبة لمسوا استخفافا بهذا الموضوع من قبل الوزارة الوصية على القطاع”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه الخطوة تبقى تصعيدية وإنذارية، ومن شأن عدم التجاوب معها من قبل المسؤولين أن تتطور إلى إضراب مفتوح، توازيه مقاطعة شاملة للأعمال التربوية التي يتم الالتزام عادة بالقيام بها على مدى عشرة أشهر خلال كل موسم جامعي”.

ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، وفق المصدر عينه؛ بل يرتبط أيضا بـ”عدم التجاوب مع الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة، والذي سبق أن تبنته الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، وقامت بمراسلة الوزير برادة بخصوصه، بدون أن تتوصل بأجوبة”.

ويتضمن هذا الملف “إعفاء طلبة سلك الإجازة في التربية من الاختبار الكتابي في مباراة التعليم، والاكتفاء بالشفهي، وتحسين ظروف الأعمال التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية العمومية”.

كما يشمل مطالب أخرى من قبيل: “الرفع من قيمة التعويضات عن الأعمال المذكورة، والعمل على صرفها في الآجال المحددة بدون التأخر، فضلا عن إلغاء شرط تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم المحدد في 30 سنة”.

وبموجب اتفاقية موقعة في سنة 2022 بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، إلى جانب دورية مشتركة موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، يقوم الطلبة الذين يتابعون دراساتهم بمسلك الإجازة في التربية بأعمالٍ تربوية بمؤسسات التعليم العمومي بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي.

ويتوصل هؤلاء الطلبة بتعويض شهري يصل إلى ألف درهم على مدى عشرة أشهر، ويتم في العادة صرف الدفعة الأولى (خاصة بثلاثة أشهر) في دجنبر من كل سنة؛ في حين تصرف الدفعة الثانية في متم شهر مارس. أما الدفعة الأخيرة التي تخص الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم الجامعي، فيتم صرفها نهاية شهر يوليوز، وفق المذكرة سالفة الذكر.