جددت الحكومة البريطانية دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية “عادلة، دائمة ومقبولة من الطرفين”، تستند إلى منطق التوافق وتضمن حق تقرير المصير، في تعبير يعكس تمسك لندن بخطاب الحياد الدبلوماسي إزاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف في رد رسمي أدلى به دوغلاس ألكسندر، وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي، على سؤالين كتابيين تقدم بهما النائب آشلي فوكس، المحسوب على الدوائر الداعمة للطرح الانفصالي بمجلس العموم البريطاني، بشأن انعكاسات الموقف البريطاني من قضية الصحراء على مصالح الشركات البريطانية.
الوزير البريطاني أكد في جوابه أن مكتب التجارة والتنمية يتعاون باستمرار مع وزارة الخارجية والتنمية من أجل بلورة مقاربة متكاملة لدعم النمو الاقتصادي بما يشمل تشجيع الصادرات وتعزيز الاستثمارات البريطانية في منطقة شمال إفريقيا.
كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن فريق وزارة الأعمال والتجارة في المغرب يواصل تركيز جهوده على استكشاف فرص تجارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد البريطاني، مبرزا دور الوزارة في مواكبة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة المغرب المشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وشدد وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي على أن “المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم المسار الأممي نحو تسوية سياسية تفضي إلى حل دائم ومتوافق عليه”، وفق تعبيره.
