دخلت السلطات بعمالة مقاطعات أنفا في الدار البيضاء في حوار مع ساكنة وتجار على مستوى “المدينة القديمة” بسيدي بليوط، مهددين بهدم محلاتهم بعد ترحيلهم منها.
وانطلقت منذ الإثنين جلسات ولقاءات بين السلطات المحلية ومواطنين من قاطني البنايات وشاغلي المحلات التجارية المشمولة بقرارات الهدم.
وأفادت مصادر محلية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن قائد الملحقة، بناء على تعليمات من عمالة آنفا، دخل في جلسات تواصلية مع المواطنين من أجل إقناعهم بقرار الهدم.
وحسب المصادر نفسها فإن السلطات المذكورة طلبت من بعض السكان والتجار تهييء الوثائق قصد بدء عمليتي الهدم والترحيل، فيما منحت الفرصة لعدد من القاطنين إلى حين نهاية الموسم الدراسي الحالي قبل تنقيلهم، وذلك لتفادي التأثير على المسار التعليمي لأبنائهم المسجلين في مدارس ومؤسسات بمركز المدينة.
واعتبرت فعاليات مدنية أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية “ليست سوى محاولة لتفكيك تلاحم قاطني هذه البنايات وتسهيل ترحيلهم”.
وسجلت مصادر الجريدة أن “ما تقوم به السلطات لمعالجة هذه الإشكالية يبقى غير واضح ويؤثر على تلاحم الساكنة دون إيجاد حلول عملية لتعويض المتضررين ونزع الملكية بدلا من تعريضهم للتشريد والتهجير”.
في المقابل علمت هسبريس أن السلطات المحلية رفضت التوصل بنسخة من الطعن القضائي الذي تقدمت به عائلة المقاوم المانوزي ضد قرار هدم عمارة سكنية تأوي عددا من الأسر.
وفي ما يتعلق بملف الطعن في قرار هدم البناية السكنية لتوقيفه، الذي تم تقديمه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فإن الأخيرة أجلت البت في ذلك إلى غاية الأسبوع المقبل قصد تبليغ باقي الأطراف.
وتدرس الأسر داخل المدينة القديمة تشكيل تنسيقية من أجل البحث عن سبل مواجهة قرار الهدم دون تعويض المتضررين.