ما شروط الأضحية وسنن الاشتراك فيها قبل عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» تجيب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يطرح الكثير من المسلمين تساؤلات جوهرية حول الأضحية: ما شروطها؟ ما السن المناسب لها؟ وهل تُجزئ عن صاحبها وأهل بيته؟ وهل يجوز الاشتراك فيها؟ أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء المصرية، موضحة الأحكام الشرعية التي ينبغي الالتزام بها لتكون الأضحية صحيحة ومجزئة.

الأضحية تجزئ عن صاحبها وأهل بيته

في تصريحاته عبر برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأضحية سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر تُجزئ عن المضحي وعن أهل بيته جميعا، بشرط الالتزام بالنوع المسموح وعدد المشاركين المشروع.

الغنم لا تقبل الاشتراك والبقر والإبل تجيزه بحدود

أوضح «عبد السميع» أن الأضاحي تنقسم بحسب نوع الماشية إلى قسمين رئيسيين:

أولا: الغنم (الضأن والماعز)، لا تقبل الاشتراك مطلقا، حيث تذبح عن شخص واحد فقط، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، ولا يصح أن يشترك فيها أكثر من فرد، حتى وإن كانوا من الأقارب أو الجيران.

ثانيا: البقر والإبل والجاموس، يُسمح بالاشتراك فيها بحد أقصى سبعة أشخاص، ويجب أن يكون لكل مشترك «سُبُع» كامل من الذبيحة، والاشتراك لا يصح بأقل من السُبع، ومن يضحّي بسُبُع أجزأت أضحيته عنه وعن أهل بيته.

وأشار إلى مثال توضيحي: «إذا اشترك سبعة أفراد في بقرة، كل منهم بسُبع منها وبنية الأضحية، فإنها تُجزئ عن كل واحد وأسرته».

حالات لا تُعد من الأضحية الشرعية

حذر أمين الفتوى من بعض التصرفات التي يقع فيها البعض بحسن نية، مؤكدا أن الاشتراك في خروف بين شخصين – كأن يدفع كل منهما نصف الثمن – لا يُعد أضحية شرعية، بل يُحسب من الصدقة، والأمر نفسه ينطبق على من يساهم بجزء أقل من السُبع في البقر أو الإبل.

عبد السميع: من يشتري لحما لا يعد مضحيا

بيّن أمين الفتوى أن من يشتري جزءا من الذبيحة بنية الأضحية، وهو أقل من السُبع، لا ينال أجر الأضحية، وإنما يُحتسب فعله من باب الصدقة، مؤكدا ضرورة التمييز بين نية الأضحية ومجرد التصدق باللحم.

نصائح دار الإفتاء للمضحين

اختتم الشيخ حديثه بعدة نصائح للمضحين، أبرزها: التأكد من نوع الأضحية ومدى مشروعية الحصة فيها، وأن تكون النية خالصة لله، مع الالتزام بعدد المشاركين المشروع، والأفضل أن تكون الأضحية عن صاحبها وأهل بيته فقط، مع ضرورة مراعاة أحكام الشريعة في الذبح والتوزيع.