أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاورات الناجحة والبناءة التي أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين.
وجدد الرئيس السيسي- في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني- التأكيد على اهتمام مصر الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع اليونان، والتي تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة، إذ تستند إلى روابط تاريخية وطيدة بين الشعبين الصديقين، وتقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما والوفد المرافق في اليونان.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي – في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس – إن في بداية الفترة الصعبة التي مرت على مصر في 2011 و2012 و2013 وما بعدها، كانت اليونان متفهمة وقامت بدور كبير جدا في المحفل الأوروبي لكي تشرح وتؤكد وجهة نظر مصر لدى الأوروبيين، واستطاعت بنجاح القيام بهذا الدور.
وأضاف، أن تلك الفترة كانت صعبة وكان الأوروبيون يحتاجون إلى شرح لما يحدث في مصر، وهذا أمر لن ننساه، وهو ما يؤكد العلاقة التاريخية بين البلدين.
وحول قيام مصر بأي إجراء سلبي تجاه دير سانت كاترين، قال الرئيس السيسي، إن “خلال العشر سنوات الماضية كنا نؤكد على نقاط محددة لدى الرأي العام وهي احترام شديد جدا للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني”، مضيفا أن “هذا لم يكن طرحا طرحناه وإنما تم عمل ممارسات تؤكد ذلك”.
وأشار، إلى أنه انزعج بشدة عندما تم تناول موضوع سانت كاترين، وأن مصر ممكن أن تقوم بأي “إجراء سلبي”، مؤكدا أن هذا غير وارد ليس فقط لمكانة الدير، وإنما ذلك يتعارض تماما مع ثوابت الاعتقاد والسياسة المصرية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي- في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس- إنه سعد بالتوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، والذي يرسخ العلاقات العميقة والمتميزة بين البلدين الصديقين، ويؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الوثيق على الأصعدة كافة.
وأضاف، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الصديقين يمثل محطة فارقة ونقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية واليونانية ويجسد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الثنائي، معربا عن سروره بما أسفر عنه اجتماع المجلس من نتائج ملموسة لا سيما التوافق على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا وريادة الأعمال فضلا عن قضايا الطاقة والأمن والهجرة.
وأكد الرئيس السيسي، الأهمية البالغة التي توليها مصر لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان “GREGY”، فهو ليس مجرد مشروع ثنائي وأنما استراتيجية ذات أبعاد إقليمية ودولية باعتباره أول ربط مباشر للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، متطلعا إلى استمرار دعم الاتحاد الأوربي لهذا المشروع الطموح وتسريع خطوات تنفيذه.
وأعرب، عن اهتمامه بمواصلة التعاون مع اليونان في مجال الغاز الطبيعي وبتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية للعمل في القطاعات التي ترغب اليونان في استقدام عمالة لها وليس القطاع الزراعي فقط، وكذا توسيع نطاق الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى، فضلا عن تكثيف التعاون المشترك بين البلدين في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية استنادا إلى التجربة المصرية الناجحة في هذين المجالين.
وأضاف، أن المباحثات مع الجانب اليوناني تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية المستمرة منذ ما يزيد على 18 شهرًا.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تواصل التأكيد على موقفها الثابت بضرورة استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مشددًا على رفض استخدام التجويع والحرمان من الخدمات الطبية كسلاح ضد المدنيين.
وقال الرئيس السيسي: “الوضع الإنساني في غزة متدهور منذ 18 شهرًا، والدمار الذي لحق بالبنية الأساسية في القطاع شامل، سواء في التعليم أو
الصحة أو الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، أكثر من 300 ألف مبنى تم تدميرها، وهو حجم كفيل بتحفيز المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن”.
وجدد السيسي، تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 70 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر ترفض وتدين أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم تحت أي ذريعة، وتدعو إلى تسوية عادلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تهميشها أو تفتيتها.
وأضاف الرئيس السيسي: “نحن نلتزم بالقانون الدولي، وهناك قرار واضح بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ويجب أن نعمل على تنفيذ هذا القرار، وألا نسمح بتدهور الأوضاع أكثر من ذلك”.
وأشار، إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مع الترحيب بجهود التهدئة، معربًا عن أمله في استثمار الأجواء الإيجابية لحل الخلافات بين الدول المتشاطئة.
وتناولت المباحثات كذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، بالإضافة إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي وجود رؤى متطابقة بين مصر واليونان بشأن أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون حقوق شعوبها.
وفي ختام المؤتمر الصحفي.. أكد الرئيس السيسي، التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون مع اليونان، معربًا عن ثقته في أن مجلس التعاون بين البلدين سيكون منصة فاعلة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري واليوناني.
