تغيير ملعب نهائي كأس الكاف

طلب نادي سيمبا التانزاني لكرة القدم تغيير ملعب نهائي كأس الكاف الذي سيجمعه يوم 24 ماي الحالي بنهضة بركان.

وتقوم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يومه الثلاثاء بزيارة لملعب بنجامين ماكابا بالعاصمة دار السلام للوقوف على جاهزيته لاستضافة إياب نهائي كأس الكاف، بعدما طلب نادي سيمبا استقبال نهضة بركان بالملعب ذاته، بعد إخضاعه للإصلاحات.

ورغم أن ملعب بنجامين ماكابا بالعاصمة دار السلام يعد المعقل التاريخي لنادي سيمبا التانزاني إلا أنه اضطر إلى خوض مبارياته في الموسم الحالي بملعب عمان بجزيرة زانجيبار، بعد تضرر أرضيته، غير أنه بعد خضوعه للإصلاحات فإنه طلب العودة إلى الاستقبال به.

وسيكون تقرير اللجنة التقنية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حاسما في اتخاذ القرار بنقل المباراة النهائية لكأس الكاف إلى ملعب بنجامين ماكابا، أما في حالة ما إذا تبين لها أن أرضيته غير صالحة فإنه سيتم إجراء المباراة بملعب عمان.

وتأهل سيمبا التانزاني إلى نهائي كأس الكاف على حساب ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف لصفر في مباراة الذهاب في حين انتهى الإياب بالتعادل السلبي، هذا في الوقت الذي أطاح فيه نهضة بركان بنادي شباب قسنطينة، بأربعة أهداف لصفر بالملعب البلدي ببركان، وهزيمته بالجزائر بهدف لصفر.

كشف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل عملية تشغيل العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا، مؤكدا أن هذه العملية تطورت لتصبح رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، خصوصا المنحدرات من العالم القروي.

وفي جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 5 ماي 2025، على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، أشار الوزير إلى أن “الهجرة المهنية المنظمة” تشكل اليوم خيارا استراتيجيا لتثمين الكفاءات الوطنية، مبرزا أن وزارته تعمل على تعزيز شراكات مع دول أوروبية، أبرزها إسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مجالات الفلاحة والخدمات والبناء.

وأوضح السكوري أن المغرب أبرم منذ الستينات 12 اتفاقية دولية لتنظيم هجرة اليد العاملة، تهم قطاعات متنوعة كالفلاحة، الأشغال العمومية، النقل، والمخابز.

كما أشار إلى أن الاتفاق مع إسبانيا حول العاملات الموسميات مؤطر باتفاق ثنائي وقع في 25 يوليوز 2001، يمكن من تشغيل الآلاف من النساء المغربيات كل سنة في موسم جني الفراولة.

وأكد الوزير السكوري أن العاملات الموسميات يتمتعن بنفس الحقوق التي تمنح لنظيراتهن الإسبانيات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية وظروف السكن، لافتا إلى أن السفارة المغربية بإسبانيا والقنصلية العامة بإشبيلية تتابع ميدانيا سير العملية، إلى جانب جمعيات مغربية وإسبانية تنخرط في التتبع والدعم القانوني والثقافي.

وتحدث السكوري عن مواكبة العاملات قبل وأثناء وبعد العمل، حيث تنظم دورات توعوية قبيل السفر، وتكثف عمليات المراقبة والتفتيش في الضيعات، بالإضافة إلى برامج لإدماج العاملات العائدات من إسبانيا، عبر “برنامج وفيرة”، الذي مكن 231 عاملة من إنشاء مشاريع مدرة للدخل بشراكة مع مؤسسات مغربية وأوروبية.

وفي ذات الصدد، أعلن السكوري عن بعض المستجدات المتمثلة في اعتماد عقد عمل “ثابت ومتقطع” منذ نهاية 2023، يسمح للعاملات الموسميات بالحصول على بطاقة إقامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى طلب تأشيرة كل سنة.

وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن عدد العاملات المغربيات اللائي غادرن نحو إسبانيا بلغ إلى حدود 24 أبريل 2025 حوالي 15.783 عاملة، مقابل 14.034 في الموسم السابق، أي بزيادة نسبتها 12%.

وقد تم تقديم 4.336 عرض عمل بإقليم “ويلبا”، و893 عرضا آخر بأقاليم إسبانية أخرى لا تزال قيد المعالجة.

وختم الوزير بأن المغرب يعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للحركية المهنية الدولية بدعم من منظمتي العمل الدولية والهجرة، وتهدف إلى تأطير وتشجيع العمل بالخارج عبر التكوين والوساطة والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير السكوري أن المغرب سيواصل جهوده لضمان كرامة العاملات الموسميات وتحسين ظروف اشتغالهن، وحمايتهن من كل أشكال الهشاشة.

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تحسين أداء الإدارة الجبائية لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها الحاجة لإنجاح إصلاح المنظومة الجبائية برمتها.

لفتيت، الذي كان يقدم مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح أن النص الجديد يتضمن إجراءات تروم إعادة تنظيم تدبير الرسوم المحلية، كالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، على أساس مبدأ التكامل بين الجهة التي تصدر الرسم وتلك التي تتولى تحصيله.

ويهدف المشروع إلى إقرار قواعد جديدة تخص كيفية احتساب وجمع الرسوم، سواء تلك التي تشرف عليها الدولة لصالح الجماعات الترابية، أو تلك التي تديرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات نفسها، كما يتضمن مراجعات لبعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالرسوم المحلية بغية توحيد المعايير وتحسين المردودية.

كما أكد لفتيت أن هذا الورش يأتي ضمن توجه استراتيجي للدولة عقب دخول القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات حيز التنفيذ، موضحا أن الفترة الممتدة منذ 2021 كشفت الحاجة إلى توحيد تدبير بعض الرسوم تحت إشراف إدارة الضرائب، بحكم خبرتها وتراكم تجربتها في مجال الجبايات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يقترح أن تتكفل إدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني، بإصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، تمهيدا لإنشاء إدارة جبائية محلية أكثر نجاعة وتخصصا.