نقابات تدعم "إضرابات الزنزانة 10"

أبدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مؤازرتها قرار الإضراب ليومين الذي اتخذته “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، إذ دعا التنسيق النقابي لأساتذة هذه الفئة، بدوره، إلى “إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025″، مع “تجسيد الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس (المقبل)، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا”.

وحمّل التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 10، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، في ظل إصرارهما على تعطيل إنصاف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.

وطالب الإطار النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، الوزارة بـ”التأويل الإيجابي لمنطوق المادة 81 (من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية)”، مُتشبثا بـ”اعتماد التسقيف لكل من استوفى 14 سنة عند احتساب السنوات الجزافية الخمس”.

وأكد التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 10 على “ضرورة جبر الضرر لكافة الأساتذة الذين تم توظيفهم في السلم 9″، داعيا “كافة المتضررين إلى التشبث بالوحدة النضالية ومواصلة درب النضال، باعتباره السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة، والانخراط الفعال في هذه المحطة النضالية المفصلية، وما سيتلوها من محطات”.

وأشار البيان إلى أن هذه “الخطوة النضالية” تأتي “أمام استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولتها الالتفاف على التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لعرقلة حل ملف أساتذة الزنزانة 10، وعدم وفائها بالتزاماتها”.

وشرح المصدر نفسه: “بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلا اجتماع 9 يناير 2025 من وعود بتحقيق مكاسب للمتضررين، فوجئنا (التنسيق) بتراجع الوزارة وتخليها عن مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية”، مضيفا أن ذلك يؤدي “إلى تعميق الإحباط وزعزعة الثقة في المؤسسات”.

كما أن الأمر، يؤكد، وفق البيان، أن “الوعود التي تطلقها الوزارة الوصية ليست سوى حبر على ورق، بدل أن تكون خطوة نحو رد الاعتبار، وإنصاف المتضررين”.

ولاحظ التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 10 “الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بسبب تراكم الملفات المطلبية على طاولة الوزارة الوصية، وعلى رأسها ملف الزنزانة 10، في ظل غياب نية حقيقية لحلها”، مستنكرا “تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستجابة للملف المطلبي”.