علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن شكايات مرفوعة من قبل شركات وموزعين لمواد البناء وتجار بالذهب تقاطرت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، همت تعرضهم لعمليات نصب منظمة من قبل شبكة استخدمت شيكات موقعة على بياض للسطو على قيمة سلع باهظة الثمن، موضحة أن هذه الشبكات، التي تضم تجارا ووسطاء وسماسرة، تحايل أفرادها على الضحايا من أجل التملص من أداء مبالغ مهمة عن سلع حصلوا عليها بعد ادعائهم الإفلاس عند محاولة الدائنين ملء شيكاتهم بمبالغ الدين وتقديمها من أجل التحصيل بالبنوك، حيث أجبروهم على قبول تسويات مالية هزيلة تحت ذريعة عسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أفراد شبكة النصب بالشيكات الموقعة على بياض استغلوا حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات، مؤكدة أنهم يعتمدون في هذه العمليات على وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون، تضمن “استرجاع” الدائنين، الذين يتم اختيارهم بعناية، حيث لا يتوفرون على سيولة مالية كافية، وإنما على سلع يرغبون في تصريفها بسرعة، مشددة على أن دينا بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، تمت تسويته بأقل من مليوني درهم فقط (200 مليون سنتيم).
وأكدت المصادر نفسها أن هذا النوع من المعاملات والتساهل في الأداء بين الفاعلين في قطاعي البناء والأشغال والذهب، يعد أمرا معمولا به في حال تعرض أحد الأطراف لأزمة مالية طارئة، لكن بعض الجهات استغلت هذا العرف في تنفيذ عمليات النصب، موضحة أنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، مبرزة أن المشتكى بهم استفادوا من تباطؤ الطلب في الأسواق ورغبة الضحايا في ترويج منتجاتهم من أجل عقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة، إذ تسلموا منهم سلعا وتجهيزات تجاوزت قيمة بعضها 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم) مقابل شيكات مقدمة على سبيل الضمان، فيما لم يتم بعد حصر إجمالي عدد ضحايا أفراد الشبكات المبتكرة للنصب بالشيكات “البيضاء”.
وحذر بنك المغرب في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط، إذ هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية، ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال 2023 مقابل 3.3 في المائة في 2022، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية مقابل 60.1 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وكشفت مصادر هسبريس عن توزيع أفراد الشبكة الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعيا أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفوا أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء، وهو اقتراح يلقى قبولا غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يتوفر على ممتلكات يمكن الحجز عليها.
