أخبار عاجلة

عدد الأدوار المسموح بها في رخص البناء وفق قانون 2025 الجديد|تفاصيل

عدد الأدوار المسموح بها في رخص البناء وفق قانون 2025 الجديد|تفاصيل
عدد الأدوار المسموح بها في رخص البناء وفق قانون 2025 الجديد|تفاصيل

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن المصرية، بات من الضروري أن تواكب القوانين المعمارية متطلبات العصر، وتضبط إيقاع التوسع العمراني المتزايد.

ما الذي تغير في رخص البناء لعام 2025؟

وطبقا لـ تحيا مصر ، ومن هذا المنطلق، جاء قانون البناء الجديد لعام 2025، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم تراخيص البناء، ويضع معايير دقيقة تحكم عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشوارع وطبيعة الاستخدامات. 

القانون لا يهدف فقط إلى السيطرة على العشوائيات، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة حضرية آمنة ومستدامة.

ضوابط جديدة تحكم الارتفاعات

بموجب التشريعات الجديدة، لم يعد بإمكان أي مالك عقار البناء وفقًا لرغبته، بل أصبح عدد الأدوار يخضع لحسابات دقيقة ترتبط بعرض الشارع:

  • في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بإقامة طابق أرضي يعلوه ثلاثة أدوار فقط، على ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي 13 مترًا.
  • أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن البناء بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، مع الالتزام بالمخططات المعتمدة.
  • وفي المناطق التي يزيد عرض شوارعها عن 10 أمتار، سُمح باستخدام الطابقين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية والإدارية، ما يعكس توجهًا نحو تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مساحات مناسبة للاستثمار الحضري.

اشتراطات دقيقة وتيسيرات إجرائية

قانون 2025 لا يقتصر على عدد الأدوار، بل يتوسع ليشمل مجموعة من الاشتراطات التي تعزز من جودة البيئة العمرانية:

  • ضرورة البناء وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، التي توضح حدود الارتفاعات ومواقع الأنشطة المختلفة.
  • الالتزام بالتقسيمات الرسمية المعتمدة لكل منطقة، بما يضمن التنظيم العادل والمناسب للمساحات.
  • تقديم مستندات الملكية وإجراء الرفع المساحي للأرض قبل إصدار التراخيص، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر، مما يُبسط الإجراءات ويُقلل من الروتين.
  • التأكد من عدم تأثير البناء الجديد على شبكات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي.
  • إلزامية اتباع الأكواد الهندسية المصرية في تنفيذ الإنشاءات، لضمان السلامة الإنشائية وجودة التنفيذ.
  • دراسة الأثر البيئي للمباني الجديدة لتحديد مدى توافقها مع طبيعة المنطقة وكثافتها السكانية.

 وتذكر إن هذه التعديلات في قانون البناء تعكس رغبة الدولة في مواءمة النمو العمراني مع التخطيط الحضري المحكم، وفتح المجال أمام تطوير المدن بطريقة أكثر توازنًا وكفاءة،

وهو قانون ليس فقط  للأدوار والطوابق، بل لمنظومة عمرانية جديدة تنظر إلى المستقبل بعين التنظيم والحكمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "يديرها منتحل صفة طبيب".. إغلاق عيادة طب نفسي بالشرقية
التالى طقس أول مايو 2025.. أجواء دافئة نهارًا وبرودة ليلًا وأمطار محتملة على السواحل