كل ما تريد معرفته عن قانون "العلاوة" بعد موافقة الحكومة عليه

في مشهد يُجسد التزام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، أقر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة جديدة من الإجراءات المالية التي تستهدف رفع مستوى دخل العاملين في القطاعين الحكومي والعام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وطبقا لـ تحيا مصر ، جاء في صدارة هذه الحزمة، الموافقة على مشروع قانون يمنح علاوات وزيادات مالية متعددة، سواء للعاملين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المُخاطبين به، بالإضافة إلى صرف منح وتحفيزات إضافية لضمان استقرار الدخل.

تفاصيل الحوافز والعلاوات الجديدة

وفقًا لمشروع القانون الجديد، سيحصل الموظفون المشمولون بأحكام قانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من أجرهم الوظيفي، على أن تكون هذه العلاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُدمج ضمن الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما العاملون من غير المُخاطبين بالقانون ذاته، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم أيضًا إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.

تمييز إيجابي لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

لم تُغفل الحكومة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نص مشروع القانون على منح شهرية تُصرف من موازنات هذه الشركات، تغطي الفارق بين علاوتهم الدورية ونسبة العلاوة الخاصة المعتمدة للعاملين بالدولة، بما يضمن الحد الأدنى من العدالة والمساواة.

وفي حالة كان إجمالي دخل العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادات، يُلزم القانون الجهات المعنية برفع دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى.

حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه

ومن أبرز ما تضمنه المشروع كذلك، صرف حافز إضافي شهري قيمته 700 جنيه لكل من الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية وغيرهم، على أن يُحتسب هذا الحافز كجزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب كل حالة.

تحديد آليات التطبيق وتفادي الازدواجية

شدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين بعض العلاوات والزيادات الجديدة وزيادات المعاشات، مع اعتماد آلية دقيقة لتحديد المستحق الأعلى بينهما وتعويض الفرق للمستفيدين، حرصًا على تحقيق العدالة ومنع التضارب.

تنفيذ فوري بدءًا من يوليو

سيُعمل بأحكام القانون بدءًا من أول يوليو 2025، على أن يتولى وزير المالية إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بالتنفيذ، ويصدر الوزراء المعنيون التعليمات المرتبطة بتنفيذ المادة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

وبهذه الخطوة، تؤكد الدولة عزمها على اتخاذ قرارات مباشرة وفعالة لمساندة المواطنين، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة تتطلب تدخلًا سريعًا يخفف من أعباء الحياة اليومية ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والمالي.