تعديل قانون الإيجار القديم .. ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم.
تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان
تم تحويل مشروع تعديل قانون الإيجار إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. يتضمن القرار الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، في حين يركز الثاني على تعديل أحكام القانون رقم 4 لعام 1996 ليتوافق مع القانون المدني بشأن الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود الحق في البقاء فيها لأي جهة.
حوار مجتمعي قبل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضرورة عقد اجتماعات من اللجنة المشتركة والتي تضم لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية. هذه الاجتماعات يجب أن تناقش مشروعي القانونين بشكل دقيق، مع التأكد من وجود حوار مجتمعي شامل يشمل الوزراء المعنيين، وسماع الآراء المختلفة من جهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب استشارات أساتذة القانون المدني والخبراء المختصين.
مراعاة الأطراف المعنية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد رئيس مجلس النواب أهمية توفير فرصة كاملة للأطراف الرئيسية المعنية – وهي الملاك والمستأجرين – للتعبير عن وجهات نظرهم بوضوح بشأن مشروعي القانونين.
تعهد رئيس النواب بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم
أشار رئيس مجلس النواب إلى أن تعديل الإيجار القديم سيخرج من المجلس بصيغة متوازنة تحفظ حقوق كلا الطرفين في العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
الاستماع لكافة الآراء في مشروع الإيجار القديم
كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين ليتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر المتعلقة بهذه المسألة.
