اشتعلت الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر مجددًا، مع تلويح فرنسا برد فوري في حال أقدمت الجزائر على طرد 12 موظفًا فرنسيًا من سفارتها في العاصمة الجزائرية، وذلك في أعقاب توقيف فرنسا ثلاثة رجال، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، على خلفية قضية اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الإثنين، عبر بيان رسمي إن بلاده تلقت طلبًا جزائريًا بمغادرة 12 من موظفي السفارة خلال 48 ساعة، ملوّحًا بأن "الإبقاء على قرار الطرد سيفرض على باريس الرد فورًا دون تردد".
خلفيات الأزمة: قضية أمير بوخرص تشعل الفتيل
تعود جذور التصعيد إلى أواخر أبريل 2024، عندما أعلنت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا توجيه اتهامات لثلاثة رجال بتهم تتعلق بـ"التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي المرتبط بمخطط إرهابي"، بعد عملية اختطاف طالت الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، على الأراضي الفرنسية.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المشتبه بهم موظف رسمي في القنصلية الجزائرية بفرنسا، ما دفع القضاء الفرنسي إلى اتخاذ قرار بوضعه رهن الحبس المؤقت.
رد فعل الجزائر: اتهامات بانتهاك الحصانة الدبلوماسية
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية خطوة توقيف موظفها انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل الدبلوماسي، ولا سيما اتفاقية فيينا.
واستدعت الجزائر السفير الفرنسي، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاجًا رسميًا، معتبرة أن العملية تمت دون التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، وهو ما اعتبرته خرقًا للأعراف والسيادة الوطنية.
باريس والجزائر.. علاقة مضطربة على حافة الانفجار
المفارقة أن هذا التصعيد جاء بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" من العلاقات مع الجزائر عقب لقاءات رفيعة المستوى شملت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
لكن قضية أمير بوخرص أعادت خلط الأوراق، وأعادت التوتر إلى الواجهة بين بلدين تربطهما علاقات معقدة ومتشابكة تاريخيًا وسياسيًا.
حتى اللحظة، لم يصدر تأكيد رسمي من الجزائر بشأن قرار الطرد، فيما تسود مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى أزمة دبلوماسية أوسع قد تؤثر على ملفات إقليمية مهمة تتعاون فيها باريس والجزائر، مثل قضايا الأمن والهجرة والطاقة.
