في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز قد أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص في السوق المصري.
وأشاد فوزي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية، مؤكداً أن جهاز حماية المنافسة يعمل من خلال تطبيق سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي التي أقرها الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن الدولة تبنت استراتيجية الجهاز للفترة 2021-2025، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد فوزي أن الدولة قامت بتعزيز دور الجهاز في ضبط الأسواق من خلال توسيع اختصاصاته لتشمل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق المصري. كما أشار إلى أن الوثيقة التي تتعلق بسياسة ملكية الدولة تضمن أن جميع الشركات العاملة في السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية، تتنافس على نفس الأساس دون أي تمييز.
وفيما يتعلق بإجراءات ضمان استقلالية الجهاز، أوضح فوزي أن الدولة قامت بإعادة تبعية الجهاز "إدارياً" إلى مجلس الوزراء لضمان حياديته واستقلاليته، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي يتولى أمانتها الفنية جهاز حماية المنافسة.
وتطرق فوزي إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة الحرة والعادلة، وأكد أن مصر قد حققت قفزات في العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية نتيجة لهذه السياسات.
وفي ختام كلمته، عبر فوزي عن التزام الحكومة المصرية بدعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنه من أداء دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة وفعالية. كما قدم التحية لجميع العاملين بالجهاز على ما تم إنجازه من تقدم كبير في السنوات الماضية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
