الدولار يتهاوى.. الأسواق تتخلى عن الورقة الخضراء وتصاعد مخاوف المستثمرين من ضعف العملة

الملاذات الآمنة تتقدم على الدولار الأمريكي ومعدل ضعف الثقة في السياسات الأمريكية يرتفع

المستثمرون يردون على سياسات ترامب التجارية المتذبذبة بالتخلص من الأصول الأميركية

في مشهد اقتصادي يتغير بوتيرة متسارعة، يشهد الدولار الأميركي واحدة من أكثر فتراته اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، متراجعاً أمام معظم العملات الرئيسية في تحوّل يعكس اهتزاز الثقة العالمية تجاه الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت الذي يروج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، جاءت النتائج على النقيض تماماً، لتدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في «الملاذ الآمن» التقليدي.

وتراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، في ظل تصاعد المخاوف من تبعات السياسات الاقتصادية والتجارية للإدارة الأميركية، وعلى رأسها فرض الرسوم الجمركية جديدة، ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للدولار، سجلت العملة الأميركية انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس تحوّلاً ملحوظاً في ثقة الأسواق العالمية تجاه الأصول المقوّمة بالدولار.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك التراجع فى ظل تصاعد التعريفات الجمركية، مما يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية، وتثيرتلك التطورات الجارية المتلاحقة لتراجع الدولار تساؤلات حول مستقبل هذه المكانة، في ظل تحديات متعددة تعصف بالأسواق وتدفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم.

وبحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.

وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعا بنسبة 1.7 % خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5 %. ، وتأتي هذه التطورات في سياق عالمي يتسم بتزايد التوترات التجارية تحت وطأة الرسوم الجمركية ، وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ، ليتداول دون مستوى 100 نقطة.

وتأثر الدولار بشدة جراء موجة بيع عالمية امتدت إلى الأسهم وحتى سندات الخزانة الأميركية التي تُعتبر ملاذًا آمنًا، وهو ما يؤكد بأن تراجع الدولار قد يؤدي أيضا إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي».

ويلقي الانخفاض الحاد بظلاله على أن المستثمرين الأجانب يتخلون عن الأصول الأميركية المقومة بالدولار، مع فقدان الأسواق الأميركية جاذبيتها وسط حالة عدم اليقين المتوترة بشأن التعريفات الجمركية والتحركات التي تهز الثقة في الأسهم والسندات.

ووفق محللون، فإن الانخفاض المفاجئ في الطلب على الدولار يشير أيضاً إلى أن الدول تعيد النظر في اعتمادها على العملة الأميركية، التي تظل العملة الاحتياطية الرائدة في العالم لما يقرب من قرن من الزمان وكذلك استدامتها .

وفق لما شهده الدولار من تراجع تتمثل في الضغوط المتزايدة على السندات الأميركية، حيث شهدت الفترة الأخيرة موجة بيع قوية، يُرجّح أن مصدرها الصين وهذه الضغوط البيعية أسهمت في رفع عوائد السندات، ما أدى بالتبعية إلى انخفاض قيمتها، وهو ما انعكس سلباً على الدولار الأمريكى ، خاصة مع إحجام العديد من الدول عن شراء سندات جديدة في ظل حالة الغموض التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمى ، وكذلك تصاعد المخاوف من السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية، ما أضعف الثقة في الاقتصاد الأميركي وفي الدولار، ودفع العديد من الدول إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن العملة الأميركية، وهذا التوجه أسهم في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي، براد بيتشل، إن ضعف الدولار مدفوع جزئيا بالرأي القائل بأن الاستثنائية الاقتصادية الأميركية آخذة في التراجع مع احتمال حدوث ركود وشيك والتحول من الدولار كأصل آمن إلى العملات الأخري .

وتابع أنه يتزامن انخفاض الدولار مع معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة عالية، فإننا قد نكون أمام خطر حدوث ركود تضخمي، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأميركي ويدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن ملاذات بديلة خارج الولايات المتحدة».

وأصبح الضعف غير المتوقع للدولار الأميركي فجأة مشكلة عالمية، وباتت التداعيات تؤثر في أرباح الشركات الكبرى في أوروبا وآسيا، لتشمل الأسواق العالمية، وتغير سلوك المستثمرين والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

بينما يبيع المستثمرون أصولهم المقومة بالدولار الأميركي، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنهم يعيدون تدويرها وتحويلها إلى عملات محلية، ما يرفع قيمتها.

ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض قيمة الأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية من أقسامها الأميركية عند تحويلها إلى اليورو أو الين، كما أنه يجعل السلع التي تنتجها هذه الشركات أكثر تكلفةً على المستهلكين الأميركيين.

وبينما جاءانخفاض قيمة الدولار مفاجئا، إذ تُشير كتب الاقتصاد إلى أن العملات الأجنبية تميل إلى الضعف عند فرض الرسوم الجمركية على الاقتصادات، ما يُسهم في انخفاض أسعار السلع لتعويض تكلفة الرسوم ، وردّ المستثمرون على سياسات ترامب التجارية المتذبذبة بالتخلص من الأصول الأميركية، متخليين عن رهانات ضخمة وضعوها في السنوات الأخيرة على فكرة تفوق الولايات المتحدة اقتصادياً على بقية العالم.

ومن المرجح أن يُؤدي تراجع قيمة العملة إلى انخفاض عدد السياح الأميركيين ذوي الإنفاق الأقل، والذين استغلوا قوة الدولار في السنوات الأخيرة للقيام برحلات إلى دول مثل إسبانيا واليابان، ما عزز النشاط السياحي على نطاق أوسع.

وكان انخفاض الدولار تاريخياً، حيث انخفض مؤشر (ICE) للدولار الأميركي، وهو مقياس لقيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 8 % هذا العام، مسجلاً أسوأ بداية له منذ عام 1995.

ونظراً لدور الدولار باعتباره العملة الأساسية المستخدمة في التجارة والتمويل العالميين، فإن التقلبات في سعره لها عواقب عالمية كبيرة.

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن هناك حالة من التخوف من الاستثمارات غير المباشرة في أمريكا، موضحًا أن أرباح البنوك الأمريكية تراجعت مع هبوط معدلات الدخل.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطات الدولية الدولارية تراجعت بنحو 155 مليار دولار، مع اتجاه البنوك العالمية للتحوط بالعملات المختلفة، بالإضافة إلى الذهب.

أضاف شوقي، الأسعار في مصر، الكثير من الشركات حول العالم تراجعت عن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلي أن الدولار هبط أمام العملات الأجنبية، مع ارتفاع اليورو 5 %، وزيادة الفرنك والين والكثير من العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين 3 و5 %.

وتوقع شوقي مستقبل الدولار الأمريكي سيكون منخفض خلال الفترة القادمة أمام العملات الأجنبية العالمية.

ويستانف مؤشر الدولار تراجعه بعد فترة قصيرة من الهدوء، وسط تصاعد المخاوف بشأن توسع نطاق الحرب التجارية، ما أضعف الإقبال على الأصول الأمريكية.

فانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، متراجعاً أمام جميع عملات مجموعة العشر، بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً جديدة على صادرات شركة “إنفيديا” من الرقائق إلى الصين، وهو ما زاد من حالة النفور من المخاطرة.

في المقابل، عزز ذلك من جاذبية الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما قفز اليورو بنحو 1 %.

موجة التخلص من الدولار

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني في سيدني: “كل هذه الضبابية والحديث المتزايد عن رسوم جمركية إضافية تغذي فكرة تقليص التعرض للأصول الأمريكية أي بيع الدولار”.

وأضاف أن “اليورو والفرنك السويسري يمثلان الخيار الأمثل لهذا التوجه، رغم تصاعد الحرب التجارية وتدهور النمو العالمي”.

ويظهر تراجع مؤشر بلومبرج الفوري للدولار بحوالي 0.6 %، بعدما سجل أول ارتفاع له منذ ستة أيام .

بينما تراجع المؤشر بأكثر من 3 % منذ بداية أبريل، وأصبح في طريقه لتسجيل أكبر خسارة شهرية له منذ أواخر عام 2022، وسط تصاعد القلق من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ناتج عن الحرب التجارية، كما خفتت جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفي مؤشر آخر على ضعف الثقة في الأصول الأمريكية التقليدية الآمنة، سجلت سندات الخزانة الأمريكية أسوأ موجة بيع لها منذ أكثر من عقدين الأسبوع الماضي، نتيجة مخاوف من تقليص جهات أجنبية مثل الصين لحيازتها منها.

على الصعيد المحلي فيواصل الدولار الأميركي تراجعه مقابل الجنيه المصرى بعد تسجيل مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية.

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا من مستوى دعم رئيسي عقب تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التي دعت فيها إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي. ومع ذلك، لا يزال الدولار الأضعف بين عملات مجموعة العشرة اليوم، حيث خسر ما يقرب من 0.8 % مقابل سلة من العملات المرجحة.

وعلقت هاماك اليوم قائلةً: «بالنظر إلى نقطة انطلاق الاقتصاد، ومع توقع تعرض كلا الجانبين لضغوط، هناك مبرر قوي لإبقاء السياسة النقدية ثابتة لموازنة المخاطر الناجمة عن ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل».

ومع ذلك، فإن النبرة العامة لتصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتماشى مع نهج «الانتظار والترقب» السائد لدى البنك المركزي.

ولا تزال آلية رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي واضحة - فإذا ضعف سوق العمل وانخفض التضخم، فإن تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة مطروحة، وإلافسيستمر الأداء بنقس الوتيرة ورفع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في 5 أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26 % إلى 1.2971 دولار.

ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. بيد أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد «تعديل طبيعي»، مؤكدا أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية.

وقال بيسنت «مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات، معتقداً أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع».

وتظهر استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25 % على الواردات الصينية ورفعها إلى 50 % على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.

فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليا تلك الرسوم، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقا متزايدا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.

ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس «قلقا عميقا بشأن تأثير التعريفات الجمركية». وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10% عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.

وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.