في خطوة تعكس توجهات العراق لتوسيع منافذه التصديرية في ظل تحديات إقليمية متزايدة، أرسلت بغداد وفدًا رسميًا رفيع المستوى إلى دمشق، اليوم الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025؛ لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين.
وتأتي الزيارة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن مساعي بغداد لاستعادة خطوط تصديرها التاريخية، وتعزيز علاقاتها الإقليمية بما يخدم مصالحها الاقتصادية.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ويضم مسؤولين من وزارات الداخلية والنفط والتجارة، بالإضافة إلى هيئة المنافذ الحدودية؛ إذ يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين.
ويبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلى جانب مناقشة إعادة تشغيل خط كركوك-بانياس النفطي الذي يربط العراق بساحل البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا.
وتُعد الزيارة تتويجًا لمباحثات سياسية سابقة أجراها السوداني مع الرئيس السوري خلال لقائهما في قطر، الشهر الماضي، وهي أول زيارة رسمية بين الطرفين بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد نهاية عام 2024.
خط أنابيب النفط العراقي السوري
يُعد خط أنابيب النفط العراقي السوري، المعروف باسم "كركوك-بانياس"، من أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط.
ويعود تاريخ إنشاء الخط إلى عام 1952 بطول يبلغ 800 كيلومتر، وبقدرة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وقد توقف العمل به مرارًا على مرّ العقود بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
وبحسب مصادر حكومية عراقية؛ فإن إعادة إحياء الأنبوب تمثل أولوية إستراتيجية، ولا سيما بعد توقف صادرات العراق عبر ميناء جيهان التركي لمدة عامين؛ إذ تؤكد التقارير حاجة بغداد الماسّة إلى بدائل أكثر أمانًا واستدامة.
ومع أن أنبوب "كركوك - بانياس" يوفر منفذًا حيويًا لبغداد على البحر المتوسط، إلا أن المشروع لا يزال يواجه تحديات أمنية وفنية كبيرة؛ أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب الذي تعرّض للاستهداف والتخريب خلال سنوات الحرب في سوريا، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة لإعادة تأهيله، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار.
أبعاد سياسية واقتصادية
يرى مراقبون أن إحياء خط أنابيب النفط العراقي السوري يرتبط بقرار سياسي بامتياز، في ظل استمرار التوترات في الأراضي السورية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود.
ويمثل الخط خيارًا اقتصاديًا مثاليًا لبغداد؛ كونه يوفّر منفذًا منخفض التكلفة مقارنة بخط العقبة الذي يثير مخاوف من نهايته في إسرائيل؛ ما يثير انقسامات داخلية في بغداد.
ويشير خبراء إلى أن الخط العراقي السوري أقرب للأسواق الأوروبية ويوفر مرونة أكبر في التصدير دون المرور بقناة السويس، كما أنه يتجنب التحديات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، وهو ما يجعله خيارًا أكثر مواءمة للعراق حاليًا.
لكن في المقابل، يُحذّر خبراء من مغبة المضي قدمًا في هذا المشروع في ظل هشاشة الأوضاع في سوريا، مؤكدين أن خطوط أنابيب النفط تحتاج إلى بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا.
محاولات سابقة لتفعيل خط الأنابيب
في عام 2007، وقّعت بغداد اتفاقًا مع دمشق لإعادة تشغيل الخط عبر شركة روسية، لكنه أُلغي في 2009 بسبب ارتفاع التكاليف. واليوم، تعود الأنظار مجددًا إلى خط "كركوك-بانياس" رغم التحديات.
وبحسب مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي؛ فإن العراق يبقى من الدول القليلة التي لا تزال بحاجة ماسّة إلى شبكات أنابيب داخلية وخارجية؛ نظرًا إلى طاقته الإنتاجية المتزايدة، التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، واعتماده شبه الكامل على النفط بوصفه مصدرًا رئيسًا لتمويل موازنته.
في المحصلة، وبين طموحات بغداد الاقتصادية وتعقيدات المشهد السوري، يبقى مشروع إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي السوري معلقًا بين الحاجة الواقعية والتحديات السياسية؛ ما يجعل مستقبله رهنًا بمدى استقرار الإقليم وإرادة الأطراف المعنية بالمضي قدمًا.
موضوعات متعلقة..
