من جديد لم يفلح اجتماع اليوم الخميس بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية في إيجاد حل نهائي لملف النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، لكنه حدد جولة جديدة من المفاوضات في ماي القادم، مع رفض نقابي لوثيقة “إعلان النوايا”.
وجاء هذا اللقاء الجديد وسط حالة من الاحتقان بالقطاع عقب خروج نقابات وتنسيقيات للاحتجاج بالشارع، وخوض الموظفين إضرابات عن العمل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر بالتنسيق النقابي أن وزارة الداخلية “ما تزال متشبثة بعرضها السابق حول النظام الأساسي رغم تأكيد النقابات رفض مضامينه”.
وأفادت المصادر عينها بأن التنسيق النقابي في قطاع الجماعات الترابية رفض “إعلان نوايا” عرضته المديرية يهم الالتزام بمواصلة الحوار.
وينص هذا الإعلان، وفق ما طالعته هسبريس، على “وضع مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع في مسطرة التشريع، وفي المقابل يستمر الحوار حول النقاط الخلافية”.
ويمكن تلخيص هذه النقاط الخلافية في ملف حاملي الشهادات والدبلومات وتنظيم مباريات مهنية داخلية خاصة بهم، ودراسة منظومة التعويضات والحوافز حسب كل هيئة، مع مراعاة خصوصية مهام الجماعات الترابية، وإحداث بعض هيئات الموظفين بالجماعات الترابية.
محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صرح بأن هناك اتفاقا على “أهمية تعديل رؤية الوزارة لهذا النظام الأساسي بما يتناسب ووضعية القطاع”.
وقال الخربم إن الاجتماع “عرف مجددا استمرار عدم التوافق حول صيغة النظام الأساسي الحالي، وتشديد النقابات على أن خصوصية القطاع ذات أهمية وتأثير على مستقبل المهنيين”.
وفيما يتعلق بغياب الجديد في رد الوزارة رغم الاجتماعات المكوكية التي تخلص إلى النتيجة نفسها، شدد المتحدث على أن “النقابات مستمرة في رفض هذه الصيغة من النظام والدعوة لاستحضار خصوصية القطاع”.
وفيما يخص إعلان النوايا الذي رفضته النقابات، أوضح عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أنه “تم عرضه في الاجتماع، لكن التنسيق فضل عدم الموافقة عليه؛ كون حضوره في حد ذاته إعلانا للنوايا”.
