تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من نائب التنسيقية محمد إسماعيل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة العقارية، حيث تتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
الحكومة عن مشروع قانون نائب التنسيقية محمد إسماعيل بشأن الثروة المعدنية: يدعم زيادة فرص العمل للشباب ويحرر الهيئة من البيروقراطية
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
وهذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
الحكومة عن مشروع قانون نائب التنسيقية محمد إسماعيل بشأن الثروة المعدنية: يدعم زيادة فرص العمل للشباب ويحرر الهيئة من البيروقراطية
وأكدت الحكومة وفقا لتقرير لجنة الصناعة على لسان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الحضور من ممثلي وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، والدفاع والتعليم والبحث العلمي، على موافقتها على مشروع القانون بحسبان أن هذا المشروع يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
