أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وسط جدل متصاعد حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وسياساته النقدية.
ويأتي هذا التصريح في ظل توترات اقتصادية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي هزت الأسواق العالمية، وفقًا لتقرير نشرته سي إن إن.
تصريحات ترامب وموقفه من باول
وخلال لقاء مع الصحفيين، رد ترامب على سؤال حول مصير باول في منصبه قائلًا: "لا أرغب في مناقشة هذا الأمر، فأنا لا أنوي إقالته"، مضيفًا أنه يتوقع من باول "اتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة"، واصفًا الفترة الحالية بأنها "الوقت الأمثل" لتحفيز الاقتصاد.
وكرر ترامب دعوته لسياسة نقدية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفقًا لبلومبرج.
ومع ذلك، لم تخلُ تصريحات ترامب من انتقادات حادة لرئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث اتهمه في الأيام الأخيرة ببطء الاستجابة للظروف الاقتصادية المتقلبة، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت على دول مثل كندا والمكسيك والصين، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت الاختبار
سبق أن هدد ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تهديد مؤثر على كافة الاصول الأمريكية بما في ذلك الدولار والأسهم، رغم أن ولاية باول تمتد حتى عام 2026.
هذه التصريحات أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وهي ركيزة أساسية لاستقرار السياسة النقدية الأمريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ميامي هيرالد، فإن قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 ينص على أن إقالة رئيس المجلس يجب أن تكون "لأسباب وجيهة" مثل سوء السلوك أو الإهمال، وهو ما لم يتم يتحقق قانونيًا من قبل، ما يثير الشكوك حول امتلاك ترامب السلطة لإقالة باول.
في هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب يملك الحق في انتقاد باول، متهمة إياه بـ"الانحياز السياسي" على حساب مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لما نقلته سي إن إن.
ومع ذلك، شدد باول على أن أي تدخل سياسي في عمل الاحتياطي الفيدرالي قد يقوض ثقة الأسواق وثقة المستثمرين ويؤدي إلى تقلبات اقتصادية خطيرة.
تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد
حذر جيروم باول، الأسبوع الماضي، من أن الرسوم الجمركية التي يدفع بها ترامب، مثل فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وقد أدت هذه السياسات إلى ردود فعل دولية، حيث فرضت كندا رسومًا مضادة بنسبة 25% على صادرات الكهرباء الأمريكية، مما زاد من الضغوط على الأسواق.
وأشار تقرير لـبلومبرج إلى أن مؤشر S&P 500 خسر 6.5 تريليون دولار من قيمته السوقية في أسبوع واحد خلال أبريل 2025، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية محتملة.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، لكنه حافظ على استقرارها في اجتماعاته الأخيرة هذا العام. ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، يبقى التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%، مع توقعات بأن سياسات ترامب قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، كما أفادت صحيفة ميامي هيرالد.
ويتوقع المحللون الآن احتمالية بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في مايو 2025، مع توقعات بتخفيضات تصل إلى 110 نقاط أساس بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لـ بلومبرغ.
التأثير على الأسواق وهروب رؤوس الأموال
أدت تصريحات ترامب وسياساته إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق الأمريكية، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.5% في أسبوع واحد، وفقدت الأسهم الأمريكية قيمتها بشكل حاد. وفي ظل تراجع الثقة بالأصول الأمريكية، لجأ المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب، الذي اقترب من مستويات قياسية عند 3425 دولارًا، والين الياباني الذي ارتفع إلى 140.26 مقابل الدولار، بحسب بلومبرغ.
كما شهدت العملات المشفرة مثل البيتكوين تقلبات، مع تدفقات استثمارية كبيرة كبديل للأصول التقليدية.
السياق القانوني والتاريخي لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
لم يتم إقالة أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي في تاريخه الممتد لـ111 عامًا، وفقًا لتقرير نشرته منصة أخبار السوق نور تريندز، ومقرها دبي، ويعود ذلك إلى الحماية القانونية التي يوفرها قانون الاحتياطي الفيدرالي، والتي تدعمها قرارات المحكمة العليا مثل قضية هامفري إكزيكيوتر ضد حكومة الولايات المتحدة عام 1935، والتي أكدت أن إقالة أعضاء الوكالات المستقلة دون سبب وجيه غير قانونية. وتشير حالات تاريخية مثل انتقال مارينر إيكلس عام 1948 وجي ويليام ميلر عام 1979 إلى أن الرؤساء الأمريكيين لجأوا إلى إعادة التعيين أو عدم التجديد بدلًا من الإقالة المباشرة.
السياق الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع
تتزامن هذه التوترات مع اضطرابات جيوسياسية عالمية، بما في ذلك التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، التي عززت الطلب على الأصول الآمنة. كما أن الدين الأمريكي المتصاعد أثار مخاوف بشأن "الثقة الكاملة" في الاقتصاد الأمريكي، مما زاد من الضغوط على عوائد السندات الحكومية، بحسب ميامي هيرالد.
ولا تزال الأسواق الأمريكية في أبريل 2025 تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة سياسات ترامب الجمركية، وهجومه على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات غير مستدامة. هذه العوامل أدت إلى انخفاض حاد في الأسهم، وتراجع الدولار، وهروب رؤوس الأموال نحو أصول آمنة مثل الذهب والعملات الأجنبية.
ومع استمرار الجدل حول دور باول وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، يظل استقرار الاقتصاد الأمريكي تحت المجهر، مما يتطلب من المستثمرين توخي الحذر في ظل هذه التقلبات العنيفة.
