"الفاو" تختار المغرب لإنشاء أكاديمية إقليمية للتحول الغذائي في المنطقة

في خطوة تهدف إلى تطوير قيادات إقليمية في مجال التحويل الغذائي وتزويد صانعي السياسات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى، وقّع، اليوم، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الحكيم الواعر، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، على خطاب نوايا من أجل إنشاء أكاديمية إقليمية لتطوير القيادات في مجال تحويل الأنظمة الزراعية والغذائية في المغرب.

وشهد حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولون كبار من المنظمة الأممية ومن وزارة الفلاحة المغربية، إلى جانب فاعلين عديدين في مجال تحويل الأنظمة الزراعية والغذائية، التأكيد على أن “الأكاديمية المزمع إنشاؤها بالمملكة المغربية لا تهدف فقط التدريب والتكوين؛ بل يرتقب أن تصبح مزودا بالبيانات والأبحاث لصناع السياسات في المنطقة، فيما يتصل بالمجال”.

ويعكس اختيار المغرب ليحتضن مقر الأكاديمية، وفق المعطيات الرسمية المصرّح بها خلال حفل التوقيع، “الثقة الموضوعية للمنظمة الأممية، في التزام المغرب بضمان الأمن الغذائي والتكيف مع تبعات تغيرات المناخ”.

وقال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “إنشاء الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات في مجال تحويل النظم الغذائية في المغرب يعكس ثقة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في المملكة”، مشيرا إلى أن ذلك “سيعزز استمرار المملكة في الالتزام بسياسات تضمن الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية”.

وأكد البواري، في كلمته خلال حفل التوقيع، أنه “في سياق التغيرات المناخية والتحديات الجيوسياسية العالمية، يتم إعادة تعريف الاحتياجات والتوقعات المرتبطة بالأمن الغذائية”، مشددا على أنه “من الضروري، إذن، تزويد أنفسنا بالمهارات القادرة على الإدارة الجيدة لحوكمة النظام الغذائي الزراعي على مستويات مختلفة”.

ولفت المسؤول الحكومي عينه إلى أن “بناء القدرات والتدريب في مجال تحويل النظم الزراعية والغذائية سيمكن من تطوير مهارات كافة المتدخلين العاملين بهذا الميدان”، موضحا أن “إحداث الأكاديمية هدفه بالأساس تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال”.

كما توقّع البواري بأن “يؤسس إحداث هذه الأكاديمية بالمملكة المغربية لتأسيس شراكات مع مؤسسات ومعاهد عمومية ومراكز أبحاث في مجال الفلاحة”، مؤكدا “أن المغرب متشرف باستضافة هذا الإطار الأكاديمي على أرضه”.

على صعيد متصل، قال عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشمال إفريقيا والشرق الأدنى، أن “إحداث الأكاديمية خطوة جديدة تندرج في إطار السعي نحو تطوير النظم الزراعية في المنطقة”، مفيدا بأنه “يجسد الالتزام الصادق للمنظمة، بدعم الحوكمة في هذه النظم”.

ذكر الواعر، في كلمته خلال حفل التوقيع، أن “إحداث الأكاديمية ينبعث من عزم جماعي على مواجهة التحديات التي تواجه النظم الزراعية بالمنطقة، لا سيما الافتقار إلى قيادات في هذا المجال”، موضحا أن “المنظمة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى سد هذا الفراغ”.

وشرح الممثل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشمال إفريقيا والشرق الأدنى أن “الأكاديمية لن تكون مركزا للتدريب فقط؛ بل مركز يقدم حلولا ببيانات وتواصل مستمر مع الخريجين”، مردفا أنها “تسعى إلى استكشاف مسارات سياسات معقدة في هذا المجال”.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأممي سالف الذكر “السعي إلى دعم القدرات في ميدان تحويل سلاسل القيمة الزراعية لتحقيق نمو شامل، لا سيما من خلال التزويد بالابتكارات والتطورات الرقمية”. كما تهدف الأكاديمية عينها إلى “تعزيز قدرات جميع أصحاب المصلحة، لتصميم سياسات زراعية استشرافية”، و”تكوين أطر تنظيمية لجمع الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف تحويل النظم الزراعية”، مفيدا بأن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) “مستعدة لإشراك الدول الإفريقية (الجنوبية) في هذه المبادرة”.

واقترح الممثل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشمال إفريقيا والشرق الأدنى أن تكون الأكاديمية إحدى المبادرات المقدّمة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء.

ووفق المعطيات التي استعرضتها “الفاو” على لسان أحد موظفيها، خلال الحفل ذاته، فإن أكاديمية القيادة الإقليمية لتطوير القيادات في مجال النظم الزراعية والغذائية تهدف إلى تمكين القادة الإقليميين وتطوير قدراتهم في الميدان.

وأكد المصدر نفسه أن الإطار المؤسساتي الأكاديمي الجديد سوف ينكب على “سد الفجوات في تحليل السياسات والبيانات لضمان سياسات مستنيرة قائمة على الأدلة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية”، موضحا أن الطبيعة المعقدة والمتطورة للنظم الغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا كانت تستدعي بالفعل تحولا جذريا، مفيدا بأن المنطقة أظهرت “حاجة ملحة إلى تعزيز القيادة وتحسين قدرات صنع القرار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والقطاعات ذات الصلة”.